رابطة التعليم الخاص تعتذر وتتبرع لصندوق كورونا

عقب الضجة التي تسببت فيها رسالة لهيئات لمدارس القطاع الخاص تطالب فيها رئيس الحكومة بالاستفادة من دعم لها من صندوق التضامن ضد وباء "كورونا"، داعية إلى "اعتبار القطاع ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس التي يجب دعمها وحمايتها"، خرجت رابطة التعليم الخاص بالمغرب لتعتذر عن الرسالة، معلنة أن المؤسسات التابعة لها ستساهم بمليوني درهم في هذا الصندوق.
وكانت الرابطة قد أصدرت عدة بيانات تعتذر فيها عن مضمون الرسالة الموجهة من الهيئات التمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا على القطاع، والتي أثارت ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول الرابطة في أحد بياناتها: "نقدم اعتذارنا لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة في حسن صياغة بعض مطالب القطاع الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية".
وتتابع: "نأسف لما خلقته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي، ونذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقهم باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية".
وسبق أن وجهت كل من الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ورابطة التعليم الخاص بالمغرب والجمعية المهنية للتعليم العالي الخاص رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قالت فيها إن "كل المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتمًا إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة التي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة أساسًا، وتجاه البنوك الدائنة ثانية وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وانهال سيل من الانتقادات على أرباب مدارس التعليم الخاص بالمغرب، مباشرة بعد نشر المراسلة، إذ ذهب بعض المعلقين إلى حد اتهام هذه الهيئات ب"الانتهازية"، بداعي أن الظرفية الراهنة تقتضي التضامن "وليس السعي إلى الاستفادة من مخصصات صندوق تدبير جائحة كورونا".