النظام الداخلي لمجلس النواب يعرقل مناقشة مشروع القانون المالي

لا زال الغموض يطال موعد الشروع في مناقشة قانون المالية لعام 2012 بالبرلمان.. ويؤطر هذا الغموض بالبصمة الدستورية التي اكتسبتها الحكومة الجديدة من لدن النواب وسابق ما عرفه ذات المشروع من تأجيل مناقشة قبل سحبه من الغرفة الأولى للمجلس في الحقبة الأخيرة من عمر الحكومة السابقة.
مصدر خاص بهسبريس أفاد بأنّ النظام الداخلي لمجلس النواب أصبح يشكل العقبة الأساس أمام انطلاق مناقشة القانون المالي، مقرّا بأنّ المجلس الدستوري لم يوجه ردّه بعد لمجلس النواب رغم مرور 15 يوما عن التعديلات التي أدخلت على ذات النظام.. أردف: "لا يمكن الشروع في مناقشة قانون المالية دون إعطاء الضوء الأخضر للجان المجلس من طرف المجلس الدستوري".
مصدر آخر من داخل التشكيلة الحكومية الحالية، غير راغب هو الآخر في نشر هوّيّته، قال لهسبريس بأنّ تعديلات ستتم على مشروع القانون المالي الذي تركته حكومة عباس الفاسي حتّى "تغدو تصوراته المالية منسجمة مع البرنامج الحكومي ومن ثمّ طرحه للمناقشة أمام اللجان النيابيّة".
حري بالذكر أن مجلس الحكومة، في عهد رئاسة عباس الفاسي، كان قد صادق على سحب مشروع القانون المالي لعام 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسي البرلمان.. وقد أثار هذا الفعل، حينها، كثيرا من ردود الفعل السلبية.