طالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بضرورة تخصيص إعانات مالية واجتماعية للمهنيين والحرفيين غير المهيكلين، من أجل مساعدتهم على مواجهة تكاليف العيش الأساسية اليومية بعد توقف نشاطهم بسبب جائحة كورونا. وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هناك ما يزيد عن 14 ألفا من الحرفيين والمهنيين غير المهيكلين التتابع للاتحاد العام، من ضمنهم أصحاب الحرف الصغيرة في مجالات النجارة والسباكة والنظافة وغيرها، بحاجة ماسة إلى إعانات مالية حتى يتمكنوا من الاستجابة لحاجياتهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بالتغذية، بعد أن اضطروا لتوقيف نشاطهم المهني المعتاد وتكبد خسائر مالية فادحة. وأضاف الذهبي في تصريح لهسبريس أن "هناك فئات واسعة من المهنيين غير المهيكلين الذين لا ينتمون للاتحاد يجب أن تشملهم الإجراءات نفسها التي ندعو إليها، إلى جانب المهنيين والحرفيين المهيكلين، والذين يحتضن منهم الاتحاد نحو 70 ألفا يتوفرون على الباتانتا أو السجل التجاري، وقد وجدوا أنفسهم بدون أي مداخيل يومية". وأورد المتحدث أن "الإجراءات الاحترازية الوقائية المتخذة من طرف الجهات المسؤولة أثرت على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث تم إقفال المطاعم والمقاهي ومحلات إعداد المأكولات الخفيفة، وتحديد عدد ركاب سيارات الأجرة من الصنف الكبير في 3 مقاعد بدل 6 مع الحفاظ على التسعيرة نفسها، وفرض حالة الطوارئ الصحية، وهذا كان له انعكاس على جميع القطاعات، وقد أصدرنا كاتحاد عام للمقاولات والمهن بيانا في الموضوع طلبنا من خلاله تأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين والمقاولات الصغرى جدا، وتأجيل دفع الضرائب والرسوم الاجتماعية". كما دعا المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى تمكين كل الفاعلين الاقتصاديين، المتمثلين في التجار، وخاصة تجار القرب، والحرفيين والمهنيين، بمن فيهم الذين يعملون في القطاعات الحيوية المتضررة كقطاع السياحة، (تمكينهم) "من التدابير المقررة على مستوى لجنة اليقظة الاقتصادية، وذلك بتخصيص غطاء مالي مصرفي لتغطية احتياجاتهم المالية لدفع رواتب مستخدميهم". وقال الذهبي: "ندعو إلى الإعلان عن وباء كرونا كحالة قوة قاهرة فيما يتعلق بالصفقات العمومية، ودعم قطاع النقل ككل، من قبيل نقل البضائع والأشخاص والنقل السياحي وكذلك سيارات الأجرة، الذي يعاني من أزمة خانقة ويستوجب اتخاذ قرارات جريئة، مثل دعم الغازوال المهني، وإيجاد وسيلة بخصوص واجبات كراء المأذونيات بالنسبة لقطاع سيارات الأجرة، ووضع مخطط استعجالي بالنسبة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وإقرار نظام مبسط للبطالة الجزئية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشكيل لجان جهوية لليقظة لمواكبة انعكاسات هذا الوباء حسب خصوصية كل جهة".
