مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بمحاربة "الكريمات" بالدار البيضاء

طالب أزيد من 1400 من مهنيي سيارات الأجرة في الدار البيضاء، بضرورة العمل على وقف العمل بنظام المأذونيات "الكريمات" في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير.
وقال عبد الهادي صمد، رئيس الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، إن مطالب المهنيين تشمل إعادة ترتيب أوراق قطاع سيارات الأجرة، وذلك في انتظار التخلي عن نظام المأذونيات وتعويضه بنظام لاستغلال رخص النقل، كما هو معمول به في مصر مثلا.
محمد الذهبي، المسؤول بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، قال إن المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون العاملون في قطاع سيارات الأجرة، والبالغ عددهم 34 ألف سائق على الصعيد الوطني، أضحت لا تطاق.
واعتبر الذهبي أن عدد المأذونيات في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، يبلغ عددها 16 ألف مأذونية، ويشتغل بها 35 ألف سائق.
وأكد المتحدث أن 4 في المائة من المأذونيات فقط هي التي يتوفر عليها المهنيون، والباقي عبارة عن امتيازات مقدمة لمسؤولين، أو لموظفين كبار أو رجال أعمال.
وأشار المسؤول بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى أن الجهات المشرفة على تنظيم القطاع، يجب أن تعمل على محاربة الريع في قطاع سيارات الأجرة، وحذف العمل بنظام الكريمات.
وطالب بضرورة إزالة المأذونيات التي توجد في حوزة كبار المسؤولين والشخصيات المعروفة، خاصة أولئك الذين يوجدون في وضعية مادية ميسورة، واستثناء الأشخاص والأرامل اللذين تشكل هذه المأذونية مصدر عيشهم الوحيد.
واستطرد المتحدث نفسه أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون من هذه المأذونيات، يمكن تخصيص تعويض شهري يمول من مداخيل رخص الاستغلال.
وأضاف "مطلبنا يتمثل في وقف العمل بنظام المأذونيات وتحويله لدفتر تحملات، مع مراعاة أحوال أرامل المقاومين، وأرامل عناصر القوات المسلحة، وباقي الأرامل اللواتي لا يتوفرن على مدخول قار يضمن لهن العيش الكريم".
وأشار محمد الذهبي إلى أن دفتر التحملات يجب حصره في المهنيين، وإبعاد "أصحاب الشكارة" عن الميدان، لأنه من الواجب مراعاة طبيعة الاجتماعية للقطاع وتطويره بإشراك المهنيين إشراكا فعليا
وقال إن الحكومة كان شعارها هو محاربة الريع، لكن مع مرور الوقت تبين أنها لم تستطع محاربة هذه الظاهرة في كافة القطاعات، بما فيها الصيد بأعالي والمقالع، أما قطاع سيارات الأجرة فلم تتطرق له أصلا.
أما فيما يخص مسألة الدعم الذي تقدمه الدولة لتجديد الأسطول، قال المصدر"نعتقد أن الحكومة يجب أن تتوقف عن اتخاذ قرارات عشوائية في المكاتب من دون إشراك ذوي الاختصاص أو النزول إلى الميدان، بل يجب إشراك المهنيين".
واسترسل "على سبيل المثل مسألة الدعم الذي حددته الحكومة في 80 ألف درهم في الوقت الذي توجد مجموعة من سيارات الأجرة لا تصل قيمتها السوقية إلى 15 ألف درهم، في حين هناك سيارات تفوق قيمتها 70 ألف درهم".
وبالتالي، يضيف الذهبي في تصريحه لهسبريس، المعيار الذي اعتمد في تعويض السيارات لم يكن متوازنا وواقعيا، ويمكن إدراجه بدوره في خانة الريع".