نقابة تقدم توصيات بشأن إجراءات مواجهة "كورونا"

قدم الاتحاد المغربي للشغل عددا من التوصيات عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، وخصص لتدارس التداعيات التي تعرفها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها إشكالية المأجورين المطرودين من عملهم بسبب نزاعات الشغل الجماعية، أو لأسباب نقابية، وطالب بمعالجة حالاتهم الاستثنائية.
وسجل الاتحاد إيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كمنحة التعويض عن فقدان الشغل للعمال والعاملات في القطاع الخاص المقدرة ب2000 درهم، موجها الدعوة إلى الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتعامل مع الشروط المحددة للاستفادة من هذا التعويض بليونة، "خاصة أن شريحة هامة من المأجورين غير مصرح بهم من طرف بعض أرباب العمل لدى الصندوق".
وأكد الاتحاد ضمن توصياته "على واجب الحكومة الحرص على عدم استغلال بعض أرباب العمل هذا الإجراء للتخلص من العمال"، كما جدد رفضه منشور رئيس الحكومة رقم 3/2020، الصادر بتاريخ 25 مارس المتعلق بتأجيل الترقيات، وطالب بسحبه، لأنه "يمس بمكتسبات الموظفات والموظفين".
وشارك الاتحاد المغربي للشغل، في شخص نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية، في اللقاء المنعقد بمقر رئاسة الحكومة، يوم الإثنين الماضي، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، وخصص لتدارس تداعيات جائحة كورونا كوفيد19، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية.
وسبق أن قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه كان على الحكومة أن تُشرك النقابات العمالية في لجنة اليقظة الاقتصادية، المشرفة على تدبير إجراءات محاصرة "كوفيد-19"، التي تضمّ ممثلي الباطرونا، في حين غاب عنها ممثلو العمال.
وسينصبّ عمل الحركة النقابية بشكل أكبر على تقديم مقترحات والبحث عن حلول للتداعيات التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا على الطبقة العاملة، المتمثلة بالأساس في فقدان عدد من العمال لمناصب عملهم، ولو مؤقتا، وعدم استفادة بعضهم من التعويض عن التوقف عن العمل.