محمد مسكاوي*: البرلمان مطالب بإيفاد لجنة لتقصي حقائق الجامعة

- إلى متى تظل مالية جامعة الكرة خارج الحساب؟
< هناك عدة نصوص قانونية واضحة فالجامعة هي جهاز يسري عليه قانون الحريات العامة، الذي يفرض محاسبة مالية الأندية والعصب والجامعات، والجموع العامة هي التي تصادق أو ترفض المصادقة على التقارير المالية، وإذا لوحظ وجود اختلالات مالية فهناك هيئات أوكل لها المشرع حق المراقبة، للأسف في المغرب نعاني من مشكل تفعيل القوانين، لا أقل ولا أكثر، فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مثلا تستفيد من دعم المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، لهذا فمن الضروري إخضاع ماليتها للحساب مهما كانت طبيعتها.
ماهي أوجه تدخل هيئة حماية المال العام لتفعيل النصوص القانونية؟
< للهيئة دورها التحسيسي فهي تتلقى التقارير المتعلقة بالتدبير المالي للمؤسسات العمومية وشبه العمومية والمجالس المنتخبة، وبناء عليه نقوم بعرضها على خبراء متطوعين داخل الهيئة، لهم دراية كبيرة بالمسائل المالية، ثم نوجه التقارير التي يتم إنجازها إلى المجلس الأعلى للحسابات بالرباط وللوزارة الأولى وللوزارات المعنية بالتقرير حسب طبيعة كل تقرير والقطاع الذي يهمه، حينها ندعو هذه الأجهزة إلى تحريك مسطرة التفتيش بناء على خارطة الطريق التي رسمها خبراؤنا وعلى الشكايات التي نتوصل بها من المتضررين.
- لكن الجامعات الرياضية تظل خارج الرقابة ولم تتحرك فرق تفتيش نحو أي جامعة؟
< الرياضة ضمن اهتماماتنا، واليوم نحن أمام أرقام مهولة تتحدث عن تبذير للمال العام في دورة غانا 2008 دون أن نتوصل إلى محصول على مستوى النتائج، وسنعمل قريبا على جمع أشلاء التقارير المالية للمشاركة المغربية من أجل ضمها للتقرير العام، التقديرات الأولية تؤكد أن الميزانية المرصودة للمجموعة الوطنية الأولى والثانية للنخبة تفوق 16 مليارا من السنتيمات هذا مال عام بعيد للأسف عن كل مساءلة، علما أن حضور ثقافة المحاسبة يعطي مصداقية للأجهزة المكلفة بتدبير شؤون الرياضة بينما يظل التكتم موضع شبهة، بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم هناك حديث عن حجم الراتب الشهري المرصود لهنري ميشيل وهناك أموال طائلة تنفق في السفريات والمنح المخصصة للاعبين، علما أن المغرب كان من أول الخارجين من السباق، هذه الأمور تجعلنا نطالب البرلمان المغربي بغرفتيه بتعيين لجنة على وجه السرعة من أجل تقصي الحقائق والوقوف على الاختلالات الحاصلة في هذا الجهاز، وإن كنا ننتظر أن تعقد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جمعا مسؤولا لإعطاء الحساب للرأي العام.
* رئيس السكرتارية الوطنية لهيئة حماية المال العام