المصحات الخاصة تتبرأ من "هيئة الأطباء" وتتجند لمكافحة "كورونا"

أثارت المراسلة التي وجهتها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لمطالبته بأن تشملها الاستفادة من "صندوق كورونا" بسبب ركود نشاطها هذه الأيام، غضبا واسعا في صفوف عدة هيئات بالقطاع الخاص، وعلى رأسها هيئة أرباب المصحات الخاصة.
فقد خرجت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لتعبر عن رفضها الحديث باسم كافة المهنيين، موردة في الوقت نفسه أنها "ترفض رفضا قاطعا أن يتم الزج بها في صراع وهمي، وأن يتم التشكيك في مواطنتها والتزامها، خاصة في مثل هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا والتي تحتاج إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم وتعبئة كل الطاقات والموارد المتوفرة".
وشددت المصحات الخاصة على انخراطها مع السلطات الحكومية والصحية لخدمة المواطنات والمواطنين، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ومواجهة هذه الجائحة الوبائية والحدّ من انتشارها، مؤكدة أنها ستستمر في هذا العمل إلى حين القضاء على الوباء بشكل نهائي.
ولفتت الجمعية المذكورة في بلاغ لها ردا على مراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى أنها "وضعت 500 سرير رهن إشارة الدولة والمرضى في مرحلة أولى، علما بأن الطاقة السريرية المتوفرة التي يمكن تسخيرها لعلاج المرضى المصابين بكوفيد 19 قد تصل إلى 9 آلاف سرير".
وأوضحت في هذا الصدد أنها "منذ تسجيل أولى الحالات المرضية بهذا الفيروس، عقدت اجتماعات متكررة لتنسيق وتوحيد جهودها لخدمة الوطن والمواطنين، وعبأت كل الموارد والإمكانات التي تتوفر عليها، وقامت بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة في وزارة الصحة، وهي لن تدّخر جهدا في تقديم كل الرعاية للمواطنين والمواطنات"، مشددة على أنها "خصصت مصحات للتكفل بحالات مرضية أخرى بالمجان، كما هو الشأن بالنسبة للحوامل اللواتي يوجدن في حالة وضع، واللواتي لا يمكن أن يتوجهن للمستشفيات العمومية في الظرف الحالي، تفاديا لاحتمال نقل العدوى إليهن وإلى مواليدهن".
كما أكدت الجمعية أنها "عملت على تجهيز عدد من الوحدات الاستشفائية العمومية بمعدات وتقنيات للتنفس الاصطناعي والإنعاش، كما هو الحال بالنسبة لمستشفى سيدي مومن وكذا مصلحة بمستشفى مولاي يوسف، فيما تستقبل إحدى المصحات الخاصة 30 حالة لمصابين بالمرض، إلى جانب وضع المصحات الخاصة كل أطقمها، من أطباء وممرضين، وخاصة أطباء الإنعاش، رهن إشارة الوطن، إذ يقدمون الدعم الكامل لأطباء القطاع العام من أجل التكفل بالمرضى".
ولفتت المصحات الخاصة في بيانها إلى أنها تتحمل كامل المسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين "مهما بلغت كلفة هذه الخدمة، لأنها واجب وطني صرف لا يقبل المساومة"، وستظل "تسخّر كل إمكانياتها وتخدم المغاربة كما كانت تقوم بذلك دوما".
وكانت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة حول وضعية المصحات والعيادات الطبية، تلتمس فيها منه "أخذ هذه الوضعية الاستثنائية بعين الاعتبار، وإيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحات والعيادات الطبية من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية وكذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وكل إجراء متاح".