اختارت معظم الوحدات الفندقية والمنتجعات السياحية التخلي عن خدمات عمالها بشكل مؤقت، وإيداع تصاريح في هذا الشأن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينهم من الاستفادة من التعويضات الشهرية لصندوق كورونا البالغة 2000 درهم إلى غاية شهر يونيو. وقال فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إن معظم الوحدات الفندقية توقف نشاطها بشكل استثنائي، باستثناء تلك التي فتحت أبوابها مجانا أمام الأطباء الذين يوجدون في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا بالمستشفيات العمومية. وأوضح الزمراني في تصريح لهسبريس أن المهنيين كانوا يفضلون تقديم إعانات على شكل مساهمة في الأجور الحقيقية للعمال تتراوح ما بين 30 و40 في المائة، فيما تقدم الوحدات السياحية النسبة المتبقية لمستخدميها، للحفاظ على المداخيل الشهرية لهذه الفئة من المغاربة العاملين في القطاع السياحي. وشدد نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة على أن "تعويض 2000 درهم الذي سيقدم للمستخدمين بالقطاع الفندقي وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى المهيكلة لن يساعد العاملين على مواجهة الحاجيات المعيشية اليومية، فبالأحرى باقي الالتزامات المالية الأخرى". وأشار المتحدث إلى أن هناك مشاكل أخرى تواجه الوحدات الفندقية نفسها، خاصة في غياب وضوح الرؤية الخاصة بالمواكبة التي ستقوم بها المصارف المغربية للقطاع، من خلال إمكانية الحصول على تمويلات بشروط بعيدة عن التعجيز وبنسب فائدة منخفضة. وفي هذا الصدد، أثار فوزي الزمراني "مسألة الضمانات التي تطلبها المصارف، رغم التوصيات التي جاءت بها لجنة اليقظة والتطمينات التي أتى بها بلاغ التجمع المهني لبنوك المغرب، والتي لا تتماشى مع الواقع الذي وجده المهنيون أثناء استفسارهم عن الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على التمويلات التي أعلنت عنها الحكومة والتجمع البنكي على حد سواء".
