"أزمة كورونا" تجبر فنادق مغربية على "طرد مستخدمين موسميين"

كشفت مصادر عاملة في القطاع الفندقي والسياحي بالمغرب أن عشرات الفنادق المصنفة في مدن مختلفة أبلغت عمالها الموسميين بقرار الاستغناء عن خدماتهم بسبب إلغاء حجوزات عدد من السياح الأجانب، وبالتالي تراجع مداخيلها.
وأضافت المصادر ذاتها أن قرار تقليص اليد العاملة في الفنادق يقتصر في المرحلة الحالية على العمال الموسميين والعاملين بالساعة، ويمكن أن يشمل في حالة استمرار الركود السياحي المستخدمين والمرتبطين بعقود عمل.
ويسود قلق كبير لدى شغيلة الفنادق، خصوصا في المدن التي سجل فيها تراجع في النشاط السياحي، من قبيل الرباط ومراكش وأكادير وطنجة.
وسارعت النقابات العاملة في قطاع الفنادق إلى توجيه مراسلة عاجلة إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، قصد تدارس التدابير المرتبطة بتشريد عشرات العمال العاملين في القطاع السياحي.
وأفاد عبد الله الكبوري، الكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي الفنادق والمهن السياحية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن قرار التخلي على العمال الموسميين بالفنادق يختلف حسب ظروف كل مؤسسة فندقية، مشيراً إلى أن بعض الفنادق أوقفت عاملين مياومين مؤقتاً إلى حين عودة النشاط السياحي، بينما اختارت مؤسسات فندقية أخرى توقيف بعضهم لفترات محددة بين 05 و15 يوماً.
ودعا المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، الحكومة إلى التدخل للتخفيف من أضرار الاستغناء عن هؤلاء العمال الموسميين، "لأن لديهم التزامات أسرية بغض النظر عن الشروط القانونية التي يشتغلون فيها".
وأورد عبد الله الكبوري، في تصريحه، أن النقابة التي يرأسها وجهت دعوة إلى وزيرة السياحة لتدارس الأوضاع وبحث سبل تفادي الخسائر، لكنها لم تتوصل إلى حدود اليوم بأي إجابة من المسؤولة الحكومية.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة تدخل الدولة لحماية على الأقل مناصب شغل الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، موردا أن من بين المقترحات تطبيق البند الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل الذي يقره القانون المغربي.
وفي مدينة أكادير حيث يتواجد المسؤول النقابي، فإن الوضع السياحي لم يتأثر بعد بفعل فيروس "كورونا"، موردا أنه "لا توجد إلغاءات كثيرة على مستوى الحجوزات الفندقية".
وفي الوقت الذي اتخذت فيه دول عدة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالفنادق بعد تطورات فيروس "كورونا"، أكد مصادر مهنية أنه لا توجد أي إجراءات احترازية في الفنادق المغربية رغم أن العاملين بالقطاع يشعرون بالخوف.
وكانت فرق برلمانية وجهت مراسلات إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ إجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي.