بعد سنوات من التعثر .. فيروس "كورونا" يُسرِّع الرقمنة بالمغرب

يرى عدد من المتتبعين أن إجراء حالة الطوارئ الصحية الذي طبق في المغرب كان عاملاً مُسرعاً لوتيرة رقمنة عدد من الخدمات العمومية، وهو ورش انطلق منذ سنوات في المملكة وعرف تعثراً.
وذكر عدد من المتخصصين في المجال الرقمي أن أزمة جائحة كورونا دفعت المغرب إلى إعادة النظر في الأنماط العادية للشغل والتحول نحو العمل عن بُعد، والطب عن بُعد، والإدارة الرقمية، للحد من وتيرة تنقل المواطنين.
وبعد قرار إغلاق جميع المدارس والمعاهد والكليات، حرص المغرب على ضمان استمرار التعليم عن بُعد، الأمر الذي شجعته الوزارة الوصية بدعوة هيئة التدريس إلى الانخراط في تسجيل دروس على الإنترنت.
وقد بادر عدد من الأساتذة من مختلف المستويات التعليمية إلى مشاركة حصص دراسية مسجلة على موقع "يوتيوب" لإتاحتها للتلاميذ والطلبة، لكن رغم ذلك يبقى الالتزام ومتابعة الدروس أكبر تحد يواجه التعليم عن بعد.
ويبقى التعليم عن بُعد من الحلول التي يتوجب على المغرب إيلاءها الاهتمام اللازم واعتمادها سواء خلال الأوقات الاستثنائية، مثل ما يحدث حاليا مع أزمة كورونا، أو في الوضع الطبيعي العادي، إلى جانب التعليم الحضوري.
ورغم أن الحكم على تجربة التعليم عن بُعد أمر صعب للغاية في ظل عدم وجود مؤشرات إحصائية، إلا أن اعتمادها من قبل وزارة التربية الوطنية سيمكن من بناء تجارب عليها تكون ناجحة في المستقبل.
وكتب محمد قميشو، أستاذ بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، تعليقا بهذا الخصوص على صفحته ب"فيسبوك" جاء فيه: "إذا نجوت من فيروس كورونا، سيتعين عليّ أن أشرح لطلبتي كيف كان هذا الفيروس عاملاً في الرقمنة في المغرب".
وكتب آخر باسم حسن القاسمي: "ستدون في التاريخ أن من أسباب اعتماد التعليم والتعلم عن بُعد في المغرب جائحة كورونا".
بالإضافة إلى التعليم، تجلت الرقمنة أيضاً في قطاع الصحة. وإذا كان التطبيب عن بُعد لم يطبق بَعد في المغرب رغم وجود قانون خاص بذلك، فإن المعلومات الصحية المنشورة على الإنترنت ارتفعت وتيرتها بشكل كبير، وهو ما أدى إلى ترويج المعطيات الصحيحة، وبالتالي تحقيق التوعية والتحسيس لدى المواطن.
كما لجأ عدد من الأطباء إلى إطلاق حصص أسئلة وأجوبة مباشرة مع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي لتبديد المخاوف حول تفشي فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها في حالة ظهور الأعراض، فيما بادرت مصحات إلى إجراء تشخيص مباشر عن بُعد للذين يعانون أمراضاً خفيفة لتفادي التنقل خارج المنازل.
ودفعت الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد، على غرار بلدان المعمور، الحكومة أيضاً إلى الاشتغال رقمياً، وكان ذلك جلياً من خلال لجوء عدد من القطاعات الحكومية إلى رفع مستوى هذا التعامل من قبيل الجمارك، ومسطرة المشاركة في الطلبات العمومية، والتصريح بالتوقف عن العمل مؤقتاً لدى الضمان الاجتماعي.
جدير بالذكر أن لدى المغرب برنامجا يحمل اسم "الحكومة الإلكترونية"، يندرج ضمن استراتيجية "المغرب الرقمي" الذي اعتمدت سنة 2013، لكن تطبيقه على أرض الواقع لم يعرف النجاح الكبير بفعل استمرار عدد من الخدمات المعتمدة على الورق والحضور الجسدي للمرتفقين.
ولم تفرض جائحة كورونا على الحكومة فقط أن تتكيف مع وضع الحجر الصحي للمواطنين، بل حتى معظم الشركات اعتمدت العمل عن بُعد وإن لم تكن لديها أي استراتيجية بهذا الخصوص، ما يعني أنها كانت مضطرة فقط لاعتماد هذا النمط من العمل لضمان الاستمرارية ما أمكن.