"انتشار كورونا" يجدد مطالب رفع ميزانية الصحة والتعليم‬ بالمملكة

مستعيدا مطالب المغاربة بتجويد المنظومة الصحية بالبلاد، يمضي تفشي فيروس كورونا في اختبار مقدرة المملكة على مواجهة الأخطار الطارئة، خصوصا المرتبطة منها بالعلاج في المستشفيات العمومية والتعويل على الكفاءات البشرية المشتغلة ضمنها.
وعلى الدوام طالب طيف كبير من المغاربة بمزيد من الاستثمار العمومي في المجالات الاجتماعية على غرار التعليم والصحة، وهو ما يسندونه بكون القطاعين أساسيين لأي نهضة ممكنة، وسيجنبان المغرب مشاكل عدة في حالات الخطر والكوارث.
واستعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريطا وصورا للنائبين عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، وهما يدافعان عن ضرورة رفع ميزانية الصحة، وهو ما قابله باقي النواب بالرفض التام، ليبقى قانون المالية كما هو عليه.
ومباشرة عقب تناسل فيديوهات حول ظروف كارثية يكابد فيها مرضى كوفيد 19 مرارة الصراع مع الداء (تنفي السلطات صحتها)، اجتاحتها تعاليق مساندة للرفع من ميزانية الصحة مستقبلا، معتبرة فيروس كورونا بمثابة عامل اليقظة الذي عرى هشاشة البنية الصحية.
ويرى عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه لا يزايد على السلطات والحكومة في السياق الحالي، "فالكل متضامن"، مثمنا الإجراءات التي قام بها مختلف المتدخلين، ومسجلا أنه بنهاية الأزمة الحالية يجب إعادة النظر في كثير من الأمور.
وأضاف بلافريج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الصحة يجب أن تصنف ضمن الأولويات، فقد برز بالملموس أن الأزمات لا تفرق بين الناس، وأن الكل مضطر للجوء إلى المستشفى العمومي، وزاد: "التعليم والصحة يتطلبان استثمارا حقيقيا".
واستدرك النائب البرلماني اليساري بأن الرفع من الميزانية يقتضي مجهودا جماعيا، أولا بالاقتطاع من مجالات أخرى، فضلا عن تجويد النظام الضريبي وجعله متوازنا بفرض الضريبة على الثروة، مشددا على أنه من غير العادل أن تستمر الأمور بهذا الشكل في هذا الباب، رغم أهمية التبرعات التي قدمها رجال الأعمال بالمغرب.
وأوضح بلافريج أن النموذج الاقتصادي يحتاج إلى مراجعة والتفكير في أدوات غير التصدير، مشددا على ضرورة تقييم العشرين سنة الماضية.. لكن وجب أولا الدفاع عن طرح قانون مالية تعديلي يستدرك ما فات خلال السنوات الماضية.