كورونا ينهي عهد الأوراق بالإدارة المغربية ويعجل اعتماد الرقمنة

سرّع فيروس كورونا المستجد من اعتماد المغرب على الخدمات الرقمية في الإدارات العمومية، وهو ما طالب به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في منشور له وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية أمس الأربعاء.
وطالب بنشعبون بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.
وأشار بنشعبون في منشوره إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
المنشور أشار إلى أن الحكومة تحرص على مواصلة دعم كل الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل رفع أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية، وذكّر بما جاء في البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن.
وأبرزت الوثيقة ذاتها أن وكالة التنمية الرقمية، بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة، اتخذت مجموعة من التدابير لدعم الإدارة العمومية في تبني الحلول الرقمية من خلال تطوير الخدمات الرقمية، ذكرت من بينها، بوابة مكتب الضبط للمراسلات الإدارية التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
وفي هذا الصدد، قرر القطاع الوصي على الإدارة المغربية اعتماد الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية التي تمكن الإدارات في تعاملها فيما بينها من تدبير المراسلات الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية على الصعيد المركزي واللاممركز، مضيفا إلى ذلك الحامل الإلكتروني الذي يمكن الإدارة المنخرطة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية والتوقيع الإلكتروني وإدارة سير العمل.
وطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بضرورة توظيف واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهو ما يتطلب من الإدارات بذل المزيد من المجهودات بغية ترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية على كل المستويات والارتقاء بالخدمات العمومية الموجهة إلى المواطنين والمقاولة.
وفي هذا الإطار، كشف منشور بنشعبون أنه تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن وكالة التنمية الرقمية وقطاع إصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، موردا أن هذا الفريق سيشرف على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.