أكدت دراسة علمية أجراها عبد الغني الحرفي، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم بأكادير، أن ارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية يجب أن يستمر في المغرب إلى غاية تطوير لقاح جديد أو القضاء على وباء كورونا. وتجري عدد من الدول عبر العالم بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية تجارب عديدة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، لكن الأمر يتطلب وقتاً قد يمتد لأشهر للتأكد من نجاعته. وجاء في الدراسة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن على المغرب اعتماد إستراتيجية بثلاثة أبعاد لتجنب الكارثة الأوروبية، في إشارة إلى ما سجلته الدول الأوروبية من إصابات كثيرة. وترتكز الإستراتيجية على حجر صحي صارم للمواطنين، ونظافة وقائية صارمة عبر غسل اليدين واستخدام المطهرات والإجراءات الحاجزية، إضافة إلى ارتداء الكمامة من طرف المواطنين في جميع الأماكن العامة. ويرى الحرفي أن هذه الإستراتيجية الثلاثية يجب أن تستمر حتى القضاء أو الحد من انتشار الفيروس، وبعدها يمكن للمغرب الخروج تدريجياً من الحجر الصحي مع الاحتفاظ بإجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات العامة إلى حين تطوير لقاح جديد أو القضاء على الوباء. وبعث الحرفي بهذه الدراسة إلى وزارة الصحة في الرابع من أبريل الجاري، أي قبل اتخاذ قرار مشترك بين الوزارات لفرض إجبارية ارتداء الكمامات من طرف المغاربة. واشتغل الحرفي في دراسته على مقارنة بيانات جائحة كوفيد 19 في بلدان شرق آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والمغرب. وذكرت الدراسة أنه في بداية يناير الماضي، مع ظهور أولى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، انبرى علماء أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية إلى التقليل من خطر هذه الفيروس، معتبرين إياه مثل الفيروسات الأخرى. لكن بعد مرور شهرين، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، في وقت نجحت بلدان شرق آسيا في كبح انتشار الفيروس، وهو الأمر الذي يطرح أسئلة تحاول الدراسة الإجابة عنها لفهم سبب اختلاف انتشار الفيروس بين مجموعتين من البلدان. ولاحظ صاحب الدراسة أن تدبير الجائحة كان مختلفاً بين المجموعتين، إذ لجأت بلدان شرق آسيا، ومنها الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، إلى فرض حجر صحي مستهدف وغير معمم، مع نظافة جيدة وفحص حسب الرغبة والرصد وتحديد الموقع الجغرافي للمصابين، إضافة إلى إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية تحت طائلة أداء غرامة. أما في المجموعة الثانية من البلدان، أوروبا وأميركا، فاتخذت الإجراءات بشكل متأخر، وهو ما خلف وفيات كبيرة؛ كما كان الهدف من الحجر الصحي الحد ما أمكن من عدد الإصابات لكي لا تنهار الأنظمة الصحية. وطبقت هذه الدول حجراً صحياً اتسم بمستوى صرامة من ضعيف إلى صارم، إضافة إلى تدابير النظافة الجيدة وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ وفي المقابل لم يكن ارتداء الكمامات فيها إجبارياً، بل كان الأمر مفروضاً فقط على المهنيين الصحيين وطوعيا من طرف المواطنين. وخلص الأستاذ الجامعي إلى القول إن فرض ارتداء الكمامة بشكل معمم في دول شرق آسيا كان إجراءً فعالاً وأساسياً للحد من انتشار الفيروس، وفي المقابل كانت أوروبا والولايات المتحدة الأميركية لم تعتمده إجبارياً، ولذلك كانت إجراءاتها غير كافية للحد من انتشار الفيروس، بل بالعكس حدث انفجار في عدد الحالات المصابة والوفيات. واستشهد الحرفي بحوار لجورج جاو، المدير العام للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مع مجلة SCIENCE، في السابع والعشرين من مارس المنصرم، أكد فيه أن "أكبر خطأ" ارتكبته الدول الغربية هو عدم فرض ارتداء الكمامة من أجل الحد من انتشار الوباء. وأشار المسؤول الصيني في الحوار نفسه: "ينتشر هذا الفيروس عبر قطرات الجهاز التنفسي من شخص لآخر، وتلعب القطرات دوراً مهمة للغاية؛ ومن هناك تأتي الحاجة إلى القناع لأن مجرد حديث يمكن أن ينشر الفيروس"، وأضاف: "العديد من الأفراد لا تظهر عليهم الأعراض أو تكون لم تظهر عليهم بعد، ولذلك فإن ارتداء الكمامات مهم لأنه يمنع القطرات التي تحمل الفيروس من إصابة الآخرين". يشار إلى أن المغرب قرر العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" ابتداء من الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة؛ وقد سهرت السلطات على ضمان إنتاجها محلياً وبيعها بسعر مدعم من صندوق تدبير جائحة كورونا في حدود 80 سنتيما للواحدة. ويواجه كل من لا يرتدي الكمامة في المغرب العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
