كورونا بالمغرب: حصيلة الحالة الوبائية إلى حدود السادسة من مساء اليوم الخميس    "التجاري وفا بنك" يحقق نتائج إيجابية بالكوت ديفوار    توقيف 12 مواطنا أفريقيا بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت    بتعليمات من الملك... المغرب يعيد 300 مواطن عالق بالخارج كل أسبوع    المقاهي والمطاعم تستأنف نشاطها بالمغرب ابتداء من غد الجمعة    فيروس كورونا بالمغرب: 217 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الأخيرة    بعد رفضه البقاء في إشبيلية.. فنربخشة التركي يبدي اهتمامه بالمغربي ياسين بونو    الرجاء "تكتسح" استفتاء "ماركا" حول أكثر الأندية شعبية وجماهيرية في العالم و الوداد في المركز 22    وزير الاوقاف يكشف عن موعد فتح المساجد أمام المصلين    وزارة العلمي ترخص للمقاهي بممارسة نشاطها بداية من الجمعة.. لكن بهذا الشرط    وزارة الأوقاف تنفي إعادة فتح المساجد يوم 4 يونيو المُقبل    معلومات أمنية دقيقة تقود لحجز 863 كلغ من مخدر الشيرا و توقيف شخص بطنجة    بالفيديو.. شوارع تحولت إلى رماد.. احتجاجات واسعة على مقتل شاب أسود أمريكي    المغرب يسجل "42" حالة كورونا خلال 24 ساعة    كوفيد 19 .. 42 إصابة جديدة بالمغرب ترفع الحصيلة إلى 7643 حالة    الدوري الإنجليزي الممتاز يستأنف نشاطه في 17 يونيو    إستفتاء "فيفا" .. بادو الزاكي أفضل حارس في تاريخ الكرة الإفريقية و الحضري وصيفا    هام للأسر المحرومة من دعم كورونا التي وضعت شكايات    السعودية تؤكد استمرار تعليق العمرة والزيارة    السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذر رعاياها في الضفة الغربية وغزة    بسبب كورونا.. برامج عمل الجماعات الترابية لم تعد قابلة للتفعيل    بعد التوتر الحاصل بين الأسر وبعض المؤسسات الخاصة.. أمزازي يدعو مدراء الأكاديميات للتوسط بينهم    نشرة خاصة.. زخات مطرية رعدية اليوم الخميس بعدد من المناطق    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس بالمغرب    ضمنهم العشرات من الناظور والدريوش.. اسبانيا تجلي 850 عالق بالمغرب بسبب فيروس كورونا    أغنية "عالم صغير" للفنانة نضال إيبورك تلامس الكونية في التعامل مع كورونا    المكتب الوطني للسكك الحديدية يرفع عدد القطارات و الرحلات اليومية ابتداء من هذا التاريخ    العطش بعد كورونا    رئيس الكاف لا يتمنى تأجيل كأس أمم إفريقيا 2021    وأخيرا.. المغاربة يتلقون البشرى بخصوص رفع البلاء و الحجر الصحي وبشكل رسمي..    هذه هي شروط إعادة فتح المقاهي والمطاعم وكافة أماكن العمل    التوفيق: فتح المساجد ستيم بعد عودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي    حامي الدين: هناك تغييب لدور الأحزاب وتعتيم على عملها وتجاهل لأدوار المنتخبين في الإعلام العمومي    فرنسا ترفع قيود التنقل وتعتزم فتح المقاهي والحانات    أزمة جديدة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا    “تجفيف منابع الإرهاب” للدكتور محمد شحرور 29- اللفظ يتساوى فيه البشر مع كل الحيوانات الأخرى النابحة والراغية والعاوية    الغرب والقرآن 29 : الاختلافات الجوهرية    وزير الأوقاف: كورونا ابتلاء من الله وسبب رجوع كثير من الناس إلى الله    اتحاديون يهاجمون لشكر وبنعبد القادر    مكافحة فيروس "كورونا": خبراء أفارقة يعبرون عن امتنانهم لجلالة الملك    الملك محمد السادس يصدر أوامر من أجل تنظيم الزكاة في المغرب    اعتقال نجم المنتخب ورفاقه في الفريق بسبب مباراة ودية    حصيلة "وفيات كورونا" تعادل 7627 حالة في إيران    شهر من أفلام العربيات على النيت    القراءة والتعلم مدخلان للانخراط في مجتمعات المعرفة، مضمون ندوة فكرية من تنظيم الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة    الباطرونا: المقاولات ملتزمة باتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة    رافيا أرشد .. أول قاضية محجبة في تاريخ بريطانيا    العثماني : إنجاح مرحلة ما بعد 10 يونيو المُقبل يتطلب تعبئة شاملة    دار الشعر بتطوان تنظم حدائق الشعر في زمن الحجر الصحي    لتحليل تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية على أساليب التسيير..التجاري وفابنك ينظم ندوات عبر الإنترنت للمقاولات    «فرانس 24».. أول قناة إخبارية في المغرب العربي    منظمة العمل الدولية: كورونا يرفع معدل البطالة ويتسبب في فقدان سدس شباب العالم لوظائفهم    بعد التهديد بإغلاقه.. مدير “تويتر” يرد على ترامب: “أنا المسؤول.. أترك الموظفين خارج ذلك”    مونشي: لعبي إلى جانب مارادونا كان حلما    هيئة نقابية ترفض المساس بحقوق عمال الشركات    "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل    بليغ حمدي .. الموسيقار الذي وزّع عبقريّته الفنيّة على الأصوات    أمي الغالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





"توضيحات دستورية" حول انعقاد البرلمان في ظل "الطوارئ الصحية"
نشر في هسبريس يوم 09 - 04 - 2020

بداية تجدر الإشارة إلى كون جائحة كورونا تدخل ضمن الطوارئ غير المتوقعة، وهذا ما يجعل من الصعب مواجهتها بيسر وسهولة. فأغلبية دول العالم-بما فيها الدول المتقدمة اقتصاديا وعلميا-عانت ومازالت من الإكراهات والتحديات التي أفرزتها هذه الجائحة.
ودون الدخول في طبيعة معالجة مخلفات هذه الجائحة، نطرح السؤال بخصوص أدوار السلطات العمومية، ومنها البرلمان، في التعاطي مع ما يفرضه هذا الوضع الطارئ والخطير.
فالبرلمان هو السلطة التشريعية التي تتولى طبقا لمقتضيات الفصل 70 من الدستور التصويت على القوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
وإذا كان الدستور يخول للحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات العادية، إمكانية التشريع بمقتضى مراسيم قوانين وفقا لما ينص عليه الفصل 81 الذي جاء فيه: "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.
يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب"؛ فلا يوجد أي سند دستوري يحول دون انعقاد البرلمان في هذه الدورة العادية التي ستنطلق يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل الجاري (10 أبريل 2020).
فالمشرع الدستوري ينص في الفصل 65 على أن "يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم".
ولهذا، فانعقاد البرلمان في هذه الدورة العادية هو التزام دستوري لا يمكن التحلل منه، وعليه لا يوجد أي سند دستوري يمكن الاستناد إليه للقول بإمكانية عدم انعقاد البرلمان أو تأجيل هذه الدورة التشريعية.
كما أن البرلمان حتى في ظل حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 59 من الدستور يبقى قائما ولا يمكن حله.
ولا يمكن حل البرلمان أو توقيفه في ظل حالة الحصار المنصوص عليها في الفصل 74 من الدستور، لأن كل تمديد لحالة الحصار يجب أن يكون بقانون طبقا لمنطوق الفصل 74 من الدستور.
وبناء على ما سبق، فكل قول يدعي أن انعقاد البرلمان في ظل حالة الطوارئ الصحية فيه خرق للدستور، هو قول مردود عليه للأسباب التالية:
أن البرلمان يتكون من ممثلي الأمة الذين يتولون وضع القانون، والقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ولهذا فمن واجب أجهزة ومكونات مجلسي البرلمان الالتزام بالنهوض بمهامها البرلمانية طبقا لأحكام الدستور والأنظمة الداخلية الخاصة بهما والقوانين التنظيمية ذات العلاقة.
أن غياب سند دستوري يمكن الاستناد إليه للقول بخرق البرلمان لمقتضيات الدستور بانعقاد الدورة العادية، وغياب أي سابقة يمكن القياس عليها، وغياب أي اجتهاد قضائي صادر عن القضاء الدستوري في هذا الخصوص.
أن البرلمان هو المختص بسلطة التشريع، والحكومة تشرع في مجال القانون بشكل استثنائي خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، ولهذا فمراسيم القوانين التي تصدرها الحكومة خلال هذه الفترة يجب أن تعرض وجوبا على البرلمان بقصد المصادقة خلال أول دورة موالية عادية. ومادام مرسوم القانون قد صدر بتاريخ 23 مارس 2020 والدورة التشريعية الموالية العادية ستبتدأ يوم الجمعة 10 أبريل 2020، فاحترام الدستور يفرض انعقاد البرلمان كما يفرض أن تعرض عليه الحكومة مرسوم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وغيره من مراسيم القوانين التي يمكن أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات التشريعية.
أن الحكومة لا يمكنها التشريع بمقتضى مراسيم قوانين خلال الدورات العادية، ولا يمكن للبرلمان افتتاح الدورة العادية لشهر أبريل بشكل شكلي دون ممارسة فعلية لاختصاصاته الدستورية، الأمر الذي يحتم انعقاد البرلمان للمصادقة على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة والتي ستمكنها من اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة مخلفات جائحة كورونا. ولهذا، فانعقاد البرلمان في هذه الحالة سييسر عمل الحكومة، خصوصا إذا تم اعتماد ما يسمى ب "الليونة التشريعية" التي تفرض ضرورة اعتماد القوانين في أقل وقت ممكن.
أن حضور البرلمانيين لا يطرح مشكلا على اعتبار أن التصويت على القوانين العادية لا يتطلب أغلبية معينة، وإنما أغلبية الحاضرين فقط، وهي أغلبية نسبية. ولهذا، فخلال فترة الطوارئ الصحية التي يمكن أن تشهد غيابا لمجموعة من البرلمانيين-وهو غياب مشروع في هذه الحالة وفيه التزام بالإجراءات المعلن عنها من قبل السلطات العمومية-يجب عدم برمجة مشاريع القوانين التنظيمية التي يفرض المشرع التصويت عليها بأغلبية أعضاء مجلس النواب مثلا، كما هو الحال بالنسبة لكل مشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
أن التصويت بالتفويض أو الوكالة غير مطروح للنقاش من قبل مكتبي المجلسين، ولا يمكن أن يطرح ولا أن يعمل به بالنظر إلى كون الدستور قد حسم الأمر حينما نص في الفصل 60 على أن "يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه...".
أن انعقاد البرلمان في هذه الظروف الخاصة-حالة الطوارئ الصحية-سيمكن من تفعيل مبدأ دستوري صريح هو مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها الذي يعد من أهم مقومات النظام الدستوري المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور. ولهذا، فمواجهة هذه الجائحة تفرض تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تفرض استحضار المصلحة العامة للوطن قبل أي اعتبار آخر، لأن في ظرف طارئ من قبيل حالة الطوارئ الصحية يجب أن تتوحد جهود الأغلبية والمعارضة لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذا الوباء.
أن انعقاد البرلمان في هذه الظروف الخاصة سيمكن من خلال ممارسة الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي من تعزيز حماية الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية طبقا بطبيعة الحال للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، علما بأن البرلمان هو الذي يتولى التشريع بشكل حصري في مجال الحقوق والحريات الأساسية طبقا لما ينص عليه الفصل 71 من الدستور.
وفي الخلاصة، يجب التأكيد بشكل قاطع أن انعقاد البرلمان في هذه الدورة العادية لا يشكل خرقا للدستور، وإنما هو التزام بنهوض المؤسسة التشريعية باختصاصاتها عن طريق القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل، كما جاء في بلاغ مجلس النواب حول اجتماع السيد رئيس المجلس والسيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بتاريخ 30 مارس 2020.
وانعقاد البرلمان في هذه الدورة أيضا هو تأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به ممثلو الأمة في التعبير عن مشاغل وقضايا المواطنين والدفاع عنها، وهذا ما أقره بلاغ اجتماع مكتب مجلس النواب بتاريخ 30 مارس 2020، الذي أكد أيضا أن مجلس النواب سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.
ولهذا، فالدستور والمنطق يفرضان انعقاد البرلمان في احترام تام لمقتضيات الدستور. بل أكثر من ذلك لو لم يكن تاريخ الدورة العادية قد حان لكان من الأنسب الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور. فاللحظة التي يمر منها وطننا تفرض نهوض جميع المؤسسات بمسؤولياتها واختصاصاتها لحماية الوطن وحماية المواطنات والمواطنين.
وكل التفاصيل الأخرى المتعلقة بعدد ونوعية الحضور وتدابير انعقاد الجلسات واللجان في حالة طارئة كحالة الطوارئ الصحية، يجب العمل على تضمينها في مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في مراجعة مقبلة.
حفظ الله هذا البلد العزيز وأهله وسائر البلدان والبشرية جمعاء.
*أستاذ باحث في القانون الدستوري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.