"التجمع الدستوري" يدعو إلى الإنصاف في دعم المتضررين من الوباء

في الوقت الذي أعلنت فيه فرق المعارضة بمجلس النواب، وخصوصا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، عن دعمها الكامل للإجراءات التي تقوم بها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وجّه فريق التجمع الدستوري المشارك في الأغلبية انتقادات واسعة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، يرى توفيق كاميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، أن الحكومة أخفقت في تدبير صندوق جائحة كورونا في الشق المتعلق بالفئات المحتاجة، مبديا خشية الفريق المشارك في الحكومة من غياب الإنصاف في اعتماد "راميد" لتوزيع المساعدات للمحتاجين.
وخاطب كاميل رئيس الحكومة بالقول: "لجأتم إلى بطاقة "راميد"، رغم علمكم بفشل هذه البطاقة"، مشددا على "أن المواطن سيدفع ثمن عدم إخراج السجل الاجتماعي بسبب التهافت على تبني الفكرة واستغلالها سياسويا، رغم أن من أعلن عنه هو الملك محمد السادس".
وفي هذا الصدد، حذر الفريق المنتمي إلى الأغلبية من ضياع مجهود المملكة بقيادة الملك والمخلصين من رجال المغرب الذين تبرعوا للصندوق، مضيفا: "اليوم نحن في لحظة مصالحة بين المواطن والسلطة، وأوضحت للمغاربة معدن نساء ورجال الوطن".
وأكد كاميل، في هذا الاتجاه، أن هذه المرحلة شهدت تهاويا للشعارات الفارغة من قبيل الجمع بين المال والسلطة، مبرزا أننا "لاحظنا أن المجهود الذي يقود الملك لم تواكبه خطة حكومية على مستوى التواصل من طرف العديد من القطاعات الحكومية".
رئيس فريق التجمع الدستوري قال:" إننا أمام هذه الجائحة كنا سنكون في وضع مريح لو كان عندنا قطاع صحي قوي ومتوازن"، مضيفا: "مع الأسف القطاع يؤدي ثمن الماضي وسوء التدبير وتوزيع الموارد البشرية بمنطق باك صاحبي واختلالات في شراء الأجهزة الطبية لسنوات مضت".
وأكد رئيس الفريق المنتمي إلى الأغلبية الحكومية أنه "عندما نبهنا الحكومة إلى هذا الأمر اتهمنا برغبتنا في الاستيلاء على هذا القطاع"، مشددا على ضرورة إعطاء الأهمية للقطاعات الاجتماعية الثلاثة التعليم والشغل والصحة، وكذلك إعطاء الأهمية لصندوق فقدان الشغل.