نواب الأمة يثمنون المبادرة الملكية و يطالبون بإعفاء الأسر من فواتير الكهرماء و مجانية الأنترنت

ثمن أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، عاليا المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإحداث صندوق خاص لمواجهة وباء كورونا المستجد.
ونوه البرلمانيون، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 " بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، بشكل تصاعدي، وكل المجهودات التي تقوم بها القطاعات الحكومية وكافة المؤسسات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجلوا باعتزاز التعبئة الوطنية الكبيرة من قبل المواطنين والتعاطي المسؤول والواعي والمواطن مع كل ما يقع في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد والإنسانية جمعاء، فضلا عن الاستجابة الفورية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا سواء من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين.
واعتبر النواب أن هذه اللحظة تمثل مناسبة لتكاثف الجهود واللحمة الشعبية والحس المواطن والتضامني من أجل الانخراط جميعا لما فيه خدمة الوطن، لافتين إلى ضرورة تعزيز العمل القوي لقطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم والصحة والأمن بمختلف روافده ولا سيما الغذائي.
وبعد أن أشادوا بمجهودات وتضحيات العاملين في القطاع الصحي، الذين يوجدون في الواجهة الأمامية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، شدد النواب على أن إحداث الصندوق يشكل فرصة للانكباب على ورش تأهيل القطاع الحيوي للصحة بالمغرب، وتحفيز موارده البشرية، وكذا الرفع من عدد الأسرة وخاصة التي لها علاقة بالإنعاش.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أكد النواب على ضرورة العمل على دعم الاقتصاد الوطني وخاصة من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات وباء كورونا المستجد والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
و ضمن مذكرة لهم رفعوها إلى الحكومة، دعا البرلمانيون رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني ، بضرورة إعفاء الأسرة المعوزة من أداء فواتير الماء والكهرباء، داعيين في الوقت ذاته إلى تعليق تنفيذ الإجراءات الخاصة بقطع الماء والكهرباء والهاتف عن الأسر التي لم تؤد فواتيرها و تبسيط المساطر البنكية لحصول المقاولات، بشروط ميسرة، على القروض، داعين إلى تسهيلات في الأداء من طرف الأبناك.
من جهة أخرى، طالب النواب في مذكرتهم بتعميم مجانية الأنترنيت بالنسبة للتلاميذ من أجل متابعة الدراسة عن بعد، مبرزين أهمية تمكين الأسر من الأجهزة التي تمكنهم من متابعة الدروس بالعالم القروي.
من جهته، نوه السيد بنشعبون بالروح التضامنية والقيم الإنسانية التي تم التعبير عنها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، مذكرا بأن هذه الظروف تقتضي اتخاذ تدابير ذات طبيعة استعجالية سواء قانونية أو إجرائية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على أن الأولوية يتعين أن تعطى للجانب الصحي ولتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل البنية التحتية الضرورية لمواجهة هذا الوباء، واقتناء جميع ما يلزم من معدات وأدوات وأدوية للاعتناء واستقبال المصابين المحتملين، مبرزا أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة الملكية السامية لإحداث صندوق لتدبير جائحة فيروس كورونا يهتم بالجانب الصحي وكذا بتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء.
وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن إحداث الصندوق كان هناك تعاط إيجابي وروح تضامن من قبل عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية وكذا الأفراد.
كما استعرض، بهذه المناسبة، التدابير المتخذة من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثت الأسبوع الماضي، والتي تجمع الوزراء المعنيين من جهة والقطاع الخاص والبنكي من جهة أخرى، لافتا إلى أن هذه اللجنة ستقف على التقييم اليومي لما يقع في المجال الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي أيضا.
وكانت رئاسة الحكومة قد أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة، بناء على هذه التعليمات المولوية السامية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية للسنة المالية 2020، والمادة 25 من المرسوم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)"".