الحكومة تتابع مدارس خاصة بشأن معطيات خاطئة عن فقدان الشغل

وضعت حكومة سعد الدين العثماني إجراءات خاصة لتضييق الخناق على التلاعبات التي سجلتها خلال شهر مارس من طرف عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المدارس الخاصة التي أعلنت توقف الآلاف من الأساتذة والعاملين رغم استخلاصها الواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.
وحسب ما علمته هسبريس من مصادر حكومية فإنه تقررت متابعة المدارس الخاصة التي صرحت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعطيات خاطئة عن وضعيتها المالية، ودفعت الآلاف من العاملين داخلها إلى الاستفادة من صندوق مواجهة كورونا.
وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قال: "خلال مارس الماضي وقع لنا مشكل حقيقي مع المدارس الخاصة"، مضيفا أنها "صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين استخلصت واجبات مارس من الآباء والأولياء".
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنهم لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس "مال سايب".
المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت أن وزارة الشغل والإدماج المهني قررت، بتعاون مع مديرية الضرائب، متابعة جميع المؤسسات الخاصة التي أعلنت تصريحات خاطئة، مشيرة إلى أن "الدعم سيوجه وفقا لما جاء في مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 25.20 الذي يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'".
ورغم أن التوجه العام داخل الحكومة كان عدم وضع معايير للتصريح وترك الأمور لجميع من تضرر بهذه الجائحة للانخراط، إلا أن التلاعبات التي سجلت مارس الماضي دفعت الحكومة إلى وضع شروط صارمة منها أن يكون رقم أعمال المصرح به انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الأشهر نفسها من سنة 2019.
وربط المشروع الاستفادة بضرورة ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
المشروع الحكومي قال إنه إذا تعدى العدد 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، يعرض طلب المشغل المعني على لجنة تحدث لهذه الغاية تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكومتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب المسؤول الحكومي، 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
ويحدد المشروع الشروط والمعايير التي تعتبر المشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، معلنا ضرورة أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري عملا بمقتضيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية.