الحكومة تلزم المقاولات باستعادة "فاقدي الشغل" عند نهاية أزمة كورونا

حسم مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح به من المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا الوضعية القانونية للأجراء الذين فقدوا عملهم خلال هذه الفترة.
وحسب ما سبق أن كشف عنه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، فإنه تم تسجيل أزيد من 700 ألف أجير من القطاع الخاص، إلى حدود فاتح أبريل الجاري، للاستفادة من التعويض الجزافي الشهري 2000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن ما مجموعه 113 ألف مقاولة أعلنت توقفها مؤقتا عن العمل منذ 15 مارس الماضي نتيجة التأثر بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مبرزا أن جميع الأجراء سيلتحقون بعملهم لاستئناف أنشطة شركاتهم مباشرة بعد انتهاء هذه الأزمة.
وفي هذا الصدد، أكد مشروع قانون، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس وتحيله على مجلس النواب، أنه "تظل العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة"، مشددا على أن "تحتسب الفترة المذكورة كمدد تأمين لتخويل الحق للأجراء والبحارة والصيادين في التعويضات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي".
وأكد مشروع القانون أن الفترة التي يتوقف فيها الأجراء عن العمل تعد فترة توقف مؤقت لعقد الشغل وفقا لأحكام المادة 32 من مدونة الشغل، معتبرا إياها فترة توقف مؤقت كذلك بالنسبة للبحارة الصيادين بالخاصة، وكذلك بالنسبة لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج.
الحكومة أوضحت أنه تعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا كل مقاولة انخفض رقم معاملتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر من الشهور التي أعلنت عنها الدولة ضمن الطوارئ الصحية، مقارنة بنفس الأشهر من سنة 2019.
وأكد المشروع في هذا الصدد على ألا يتعدى عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالخاصة المتوقفين مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة 500 فرد، موردا أنه إذا تعدى العدد فتتم دراسة ملف المقاولة المعنية من قبل لجنة خاصة.
وأكد المشروع الحكومي أنه يعلق خلال الفترة أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشرط لفتح الحق في التعويض التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذلك في الخدمات المضمونة بموجب التأمين الإجباري عن المرض، وذلك بالنسبة لفئات العاملين.