مرسوم جديد يشدد معايير استفادة الأجراء من دعم "صندوق كورونا"

بعد قيام مؤسسات خاصة بخروقات على مستوى استفادة العاملين لديها من الصندوق الذي خصصته الدولة للمتضررين من تداعيات جائحة كورونا، أعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات لتشديد المراقبة ومنع التلاعب بأموال الدولة.
وحدد مشروع مرسوم جديد لوزارة الشغل والإدماج المهني المعايير والشروط لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة كورونا.
المرسوم الذي يُعرض مساء اليوم على أنظار مجلس الحكومة قصد المصادقة، يشترط أن يكون المستفيد من التعويض قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الفيروس.
واشترطت الوزارة على المشغل أن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الشهر نفسها من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
وفي حالة تعدى العدد 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكومتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي خطوة تهدف إلى محاصرة المؤسسات المتلاعبة بوضعيتها المالية، يؤهل المرسوم، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، السلطات الحكومية المعنية لتحدد المشغلين الذين "لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "يمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى السلطات الحكومية الحاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
كما يسمح المشروع ذاته للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة سالفة الذكر. ويحدد أيضا هذا النص المعلومات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، كشف أنه "خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة"، مضيفا أن أربابها صرحوا بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم رغم أنهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء.
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مالْ سايْبْ".
وسبق للحكومة أن أكدت أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.