18 ضابطا عسكريا يهددون بالانتحار

هدد 18 ضابطا وضابطا ساميا متقاعدين ومنهم من يزال يمارس مهامه بالإضافة إلى 23 من أرامل الضباط المتوفين بالانتحار داخل منازلهم بحي الضباط بتمارة ردا على أية محاولة لترحيلهم بالقوة من طرف الموقع العسكري و المفتشية العامة للخيالة بتمارة من المساكن التي يقطنونها لأزيد من خمسة عقود من الزمن، وطالبوا بحوار فعال وجاد يؤدي إلى الوصول إلى نتائج منصفة إما بإعطائهم سكنا بديلا ولائقا أو بتفويت الأماكن التي يسكنوها لهم. ""
ويسكن بالحي المذكور بالإضافة إلى 18 ضابطا وضابطا ساميا وأبنائهم وأحفادهم 23 أرملة واحدة منهم تأخذ 250 درهما كتعويض عن وفاة زوجها، والباقي لا يتجاوز دخلهن 600 درهما ولا معيل لهن سوى هذا الدخل المحدود، وبالتالي فإن أي إفراغ لهن من هذه المنازل سيجعلهن عرضة للتشرد وولوج الشارع مما يشكل حيفا لفئة اجتماعية قضت عمرها في الدفاع عن أرض الوطن.
كما احتجت الساكنة على ما يسمونه إنزال أحد الضباط في شهر أبريل الماضي، وتفويت المسكن له في ظل أسبوع واحد من طرف الموقع العسكري ومفتشية الخيالة، في حين أن ملفات باقي الضباط مر عليها أكثر من 8 سنوات دون أن تتم تسويتها ويطالبون تطبيق مبدأ المساواة بين الجميع خصوصا أنه كل مرة يتم ترحيل ضابط ليحل محله مسؤول عسكري جديد حيث تم ترحيل الضابط القاطوي وأرملة الضابط المحرزي، وأكدوا أن الأمر إذا استمر على هذا المنوال فإنه سيرحل الجميع ويحل بدلهم مسؤولون عسكريون ستفوت لهم هذه المساكن في رمشة عين.
وفي هذا الإطار أكد لنا العلوي، الملازم الأول المتقاعد وعضو تنسيقية حي الضباط التابعة لجمعية قدماء العسكريين والمحاربين، بأن زملاءه الضباط والضباط السامين مستعدون لخوض كل الأشكال الاحتجاجية نتيجة أية محاولة تعسفية لإجبارهم عن الترحيل من بيوتهم، وأنهم مستعدون للانتحار هم وأسرهم داخل هذه البيوت نتيجة أي محاولة لإجبارهم على مغادرتها، وأضاف العلوي "قضينا أربعة عقود في خدمة الجيش الملكي ولا نريد لسمعتنا ولا لسمعة القوات المسلحة الملكية إلا الخير، ولكن إذا اعتدي علينا، فإننا لن ندخر وسعا في الدفاع عن أنفسنا وعن أولادنا وأحفادنا بكل الوسائل..."
وأضاف إننا دافعنا عن بلادنا وسندافع بكل جدية وانضباط على قبور حياتنا ولا نريد أن يدفع بنا إلى حماقات غير محسوبة العواقب، والشيء الغريب يقول السيد العلوي أن رسالة المفتش العام رقم OSMAC-1467/EMG/DFH التي تخص الملازم الأول المتقاعد عبو حمادي "المحكوم بالإفراغ، والتي تطلب من الموقع العسكري إلغاء قرار الإفراغ لم تؤخذ بعين الاعتبار.