مسيحيون مغاربة يدعمون إلغاء "زعزعة العقيدة"

بارتياح كبير، استقبل عدد من مسيحيي المغرب دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير إلى حذف الفصل الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، وفقرة في فصل آخر تعاقب على "زعزعة عقيدة مسلم".
وقال المواطنون المنضَوون تحت لواء "اتحاد المسيحيين المغاربة" إنّهم ينوّهون بهذه الخطوة التي تضمّنها التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، الذي عُنوِنَ ب(فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات)، ويشكرون أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أدّوا صلاة روحية ليوفّقها الربّ ويقوّيَها ويحميها من كلّ ضرر".
وشكر آدم الرباطي، عضو "اتحاد المسيحيين المغاربة"، أمينة بوعياش، ووصفها بالسيدة الفاضلة التي طرحت فصولا من القانون الجنائي ناضل من أجل إلغائها المسيحيون منذ مدّة، وأعطت عنوانا لتقرير المجلس يعني أنّه ستكون لها معركة من أجل الحريات بالمغرب.
وزاد الرباطي أنّ "اتحاد المسيحيين المغاربة رحّب بهذه الخطوة، التي أدخلت فرحة كبيرة على قلب أعضائه، وله اليقين في الطاقة الشبابية التي يتوفّر عليها المغرب، والتي لها نظرة ديمقراطية حداثية للبلاد".
واسترسل الرباطي في دعاء مع بوعياش قائلا: "بارك الله حياتك، وقوّاك، لتكوني مثالا لجميع النساء بالمغرب"، مستحضرا "ماضيها في النضال"، الذي جعلها تطرح مواضيع لم يتجرّأ أحد من قبلها على طرحها.
وشدّد الفاعل المسيحي المغربي البارز على أهمية ما يحدث اليوم "حتى نكون دولة لديها نظام ديمقراطي حداثي نتباهى به"؛ لأن "منطقتنا بإفريقيا تجعل من الضروري أن ننفتح على جميع الحضارات والدّول، ونعطي المثل كدولة رائدة في الحقوق".
تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في نهاية الأسبوع الماضي تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2019، ربط فيه، من خلال المحور الخاص ب"حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر"، بين تطوُّرِ المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، والحاجة إلى الانسجام مع التزامات البلد بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقَد.
وذكر المجلس في تقريره السنوي أنّ العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور، ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوصى ب"حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي" التي يعاقب بها كلّ من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و"إعادة النّظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور بإضافة الحماية التي يوفّرها، حتى تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معيَّنَة"، و"حذف الفصل 222 من القانون الجنائي" الذي يعاقب المسلمين الذين يجاهرون بالإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعيّ.