"أنفاس" تقترح خطوات لإعادة العالقين في الخارج

اقترحت حركة "أنفاس" الديمقراطية ست خطوات لحل مشكل المغاربة العالقين في الخارج الذين لم يتمكنوا من العودة إلى الوطن بسبب قرار إغلاق الأجواء الوطنية في مارس المنصرم، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الحركة، وهي جمعية مدنية تضم شباباً وشابات تأسست سنة 2013، في بلاغ لها حول الموضوع، إن "هذا المشكل يتطلب حلاً مسؤولاً وواقعياً يمكّن من وضع حد له في أقرب الآجال".
وأكدت أنفاس أن "إعادة المواطنين إلى أرض الوطن لا يجب أن تتم بشكل متسرع أو أن تطول، كما يجب الإعداد لها بشكل جيد وناجح"، مبديةً تفهمها ل"الإكراهات المالية واللوجيستيكية والصحية التي تتطلبها عملية غير مسبوقة كهذه".
وحسب التصريحات الرسمية، يبلغ عدد المغاربة العالقين في الخارج حوالي 18226 مواطناً، يتوزعون على دول عدة، أغلبهم في فرنسا وتركيا وإسبانيا، ومنهم من كان في زيارة رسمية أو سياحة أو للدراسة.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أشار أول أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين إلى أن من بين العالقين في الخارج يوجد نواب برلمانيون وموظفون سامون كانوا في مهام إدارية، مورداً أن "الجميع متساو في هذه المحنة".
وتعمل مصالح السفارات والقنصليات المغربية على تتبع وضعية هؤلاء المغاربة، إذ تكلفت بمصاريف السكن والأكل لعدد منهم، إضافة إلى توفير مصاريف العلاج والخدمات الطبية، كما جرى إحصاؤهم وجردهم في أفق إرجاعهم مستقبلاً بعد محاصرة الوباء محلياً.
ولمعالجة هذا المشكل، اقترحت حركة "أنفاس" ست خطوات، أولها وضع وإعلان جدول إجلاء في آجال معقولة وقريبة، ووضع وحدات طبية عند الوصول إلى التراب الوطني لتحديد الأشخاص المحتمل حملهم للمرض.
كما تقترح الجمعية اعتبار المواطنين الذين سيتم إجلاؤهم أشخاصاً مُخالطين ذوي احتمال إصابة، وعلاجهم بشكل وقائي وفق البروتوكول المعمول به حالياً من وزارة الصحة، أي بالهيدروكسي كلوروكين، إضافة إلى إخضاعهم لحجر صحي إجباري.
ويُمكن تطبيق الحجر الصحي، وفق تصور الجمعية، من خلال استغلال المحطات السياحية التي توجد الآن في حالة توقف، والوحدات الفندقية ودور الطلبة، على أن يكون الحجر في غرف انفرادية وتفادي كل اختلاط اجتماعي خلال الأيام ال 14 للحجر.
الخطوة الخامسة المُقترَحة من طرف الجمعية المغربية تتمثل في إجراء تحليل PCR في اليوم الرابع أو اختبار تشخيص سريع للمغاربة العائدين إلى أرض الوطن، وذلك وفق البروتوكول الوطني المعمول به الآن للمخالطين.
وبخصوص المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج العالقين بالمغرب، دعت الجمعية إلى السماح لهم بالاستفادة من عمليات الإجلاء التي تنظمها الهيئات الدبلوماسية لبلدان الإقامة، معتبرةً أنه "ليس هناك مسوغ صحي لمنعهم بشكل تمييزي من العودة إلى بلدان إقامتهم إن كانت هاته رغبتهم".
بلاغ الجمعية قال إن "للدولة مسؤولية أخلاقية وأدبية تجاه المواطنين"، وإن "قرار حماية صحة المواطنين المغاربة لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستثني المواطنين العالقين بالخارج ولا أن يتم على حسابهم".
ولفتت أنفاس إلى أن "بين المواطنين العالقين توجد حالات إنسانية حقيقية، من أشخاص مسنين، وآباء وأمهات أطفال صغار السن أو ذوي احتياجات خاصة، ومرضى"، موردةً أن "الكلفة المالية ليست إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد، إذ إن هناك جوانب غير قابلة للقياس كالصحة النفسية والتوازن النفسي لآلاف المواطنين".
وأشار بلاغ الجمعية إلى أن "الدولة تركت الفرصة لإحساس لدى هؤلاء المواطنين بأنهم عديمو الجنسية، عبر ضُعف تواصلي بين، لم يبدأ تجاوزه وبطريقة محتشمة إلا في الأيام الأخيرة".