جثامين مغاربة في الخارج علقت بالمطارات تنتظر نقلها إلى البلاد

إذا كان تدبير الدولة بمختلف مؤسساتها لجائحة فيروس كورونا، خلف انطباعا إيجابيا بإجماع المغاربة، فإن تعاطيها مع ملف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمغاربة العالقين في المطارات الدولية، لم يحض بنفس التنويه، بل على العكس من ذلك، ما يزال قرار السلطات المغربية إغلاق الحدود في وجه المغاربة العالقين في الخارج والداخل الراغبين في العودة إلى بلدان الإقامة، يثير المزيد من الجدل القانوني والحقوقي.
في هذا الصدد، سرد مهاجرون مغاربة في الديار الأوروبية جوانب مأساوية من تداعيات قرار إغلاق الحدود بشكل كلي حتى في وجه أبناء البلد، في إطار التدابير الاحترازية لمجابهة تفشي وباء فيروس كورونا، وما رافقه من إعلان حالة الطوارئ الصحية، معتبرين أن الدولة لم توفق في التعامل مع فئة من أبنائها، عندما رأت فيهم “تهديدا صحيا” فحسب، واختارت الحل الأبسط من بين حلول أخرى ممكنة تحترم الحقوق والحريات العامة، لاسيما الفصل ال 16 من الدستور.
وتنص تلك المادة على أن المملكة المغربية تعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية، ثم في الفقرة الموالية تنص نفس المادة على أن الدولة تسهر على تقوية مساهمة أفراد الجالية في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها.
في هذا الصدد، حكى مهاجر مغربي مقيم في روتردام بهولندا، يدعى إبراهيم إبراهيم، معاناته مع محاولاته نقل جثمان زوجته التي توفيت بتاريخ 30 مارس الماضي، ولا يزال يحتفظ بها في ثلاجة الموتى بمطار أمستردام إلى غاية اليوم، مشيرا إلى أن زوجته كانت مريضة بداء عضال منذ عام لكن لم ينفع معه علاج، إلى أن أسلمت الروح لبارئها، حيث كانت أوصت أن تدفن في تراب بلدها.
وحكى إبراهيم معاناته الطويلة مع موظفي سفارة المملكة في العاصمة لاهاي، وقنصلية المغرب في مدينة روتردام، حيث كان يصدم كل مرة بالتجاهل واللامبالاة مع أسئلته واستفساراته بخصوص حالته التي لا تتعلق بوفاة ناجمة عن الإصابة بمرض “كوفيد 19″، حسب ما هو مؤكد بالشواهد الطبية المحررة من المستشفى الذي كان يتكفل بعلاج زوجته إلى أن فارقت الحياة.
وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي مع “أخبار اليوم”، أنه طرق بعدئذ أبواب مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، لكن دونما جدوى، موضحا أن الإدارة الهولندية قدمت له وللمغاربة الذين وقعوا في نفس الموقف، حلا وسطا يتمثل في نقل الموتى دون مرافقيهم على متن رحلات جوية خاصة بشحن البضائع، غير أن قرارا كهذا والذي من شأنه إكرام موتى الجالية، بدفنهم في تراب الوطن، لم يجد له صدى من جانب السلطات المغربية، ويجب أن تأتي الموافقة من الرباط، حسب ما صرح لهم مسؤولو السفارة في لاهاي.
في سياق متصل، عبر مهاجرون مغاربة مقيمون بالخارج في رسالة إلى الحكومة المغربية، عن استيائهم من عدم فتح السلطات المجال أمام رحلات استثنائية لإجلاء الرعايا العالقين في ديار الغربة، والسماح لهم بالرجوع إلى حضن الوطن الذين يحنون إليه “أمواتا وأحياء”، مطالبين برد الاعتبار ل “المغتربين الذين عاشوا غربة طويلة الأمد لكنهم يخشون إهمالهم في هذه الظروف العصيبة”، حسب تعبير الرسالة التي تلقت الجريدة نسخة منها.
وكشف الموقعون على الرسالة الموجهة إلى حكومة سعد الدين العثماني، “أن 90 في المائة من جثامين الموتى المغاربة الذين يحتفظ بهم في مستودعات الأموات، لا علاقة لموتهم بوباء “كوفيد 19″، لكن وفاتهم تزامنت مع جائحة تفشي فيروس كورونا، في وقت لا توجد مقابر كافية خاصة بدفن المسلمين في بعض البلدان الأوروبية، فضلا عن التكاليف الباهظة لعملية الدفن والتي تتجاوز 10 آلاف يورو”، وفق مضمون الرسالة.
من جانب آخر، ما يزال قرار السلطات إغلاق الحدود داخليا وخارجيا في وجه المغاربة العالقين يثير المزيد من الجدل القانوني والحقوقي، حيث خصص برنامج “صوت الجالية”، الذي بث على منصة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عشية أول أمس الأحد، بمشاركة فاعلين جمعويين مغاربة في إيطاليا وإسبانيا وهولندا، (خصص) حلقته الأخيرة لموضوع “المغاربة العالقين بالخارج”.
عبد الله جبار، ممثل عن إحدى جمعيات المجتمع المدني في بيرغامو شمال إيطاليا، وأحد المشاركين في نفس البرنامج، تأسف لما وصفه ب”إهمال” المسؤولين في الحكومة والنواب في البرلمان لقضية “أفراد الجالية المغربية العالقين في الخارج”، معتبرا أنه كان بإمكان السلطات اللجوء إلى حلول كثيرة بدل إقفال الباب في وجوه المسافرين الذين كانت لهم مواعيد هامة، مهنية أو عائلية، وهو ما أثار سخطا عارما في أوساط المتضررين، حسب قوله.
ومن بين الحلول التي كان يمكن اللجوء إليها، يضيف نفس المصدر، إخضاع العائدين إجباريا للحجر الصحي عند وصولهم أرض الوطن، أما المنع من التنقل فإنه تمييز يتنافى مع مواثيق القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، خاصة وأن الممنوعين من السفر ليست لهم أية مشاكل مع الإدارة المغربية.
أما جمال الدين ريان، فاعل جمعوي مقيم في هولندا، فدعا صناع القرار في الرباط إلى إيجاد حلول بالنسبة للجثامين المغاربة العالقة في مستودعات الأموات وثلاجات المطارات، معتبرا أن قضية الجثث المغربية موضوع نقاش كبير بالنسبة لأفراد الجالية، نظرا لقلة المقابر الإسلامية والتي خصصتها دول الاستقبال في إطار التعامل الإنساني مع المهاجرين الذين يدفنون في هذه البلاد، لكن بعض الأشخاص يرغبون في أن يتم دفنهم في مسقط رأسهم.
وتطرق المتحدث إلى مسألة تنصل شركات التأمين من واجباتها في التكفل بمصاريف الاحتفاظ بالجثامين في مستودعات الأموال، والاكتفاء بسداد مصاريف التنقل عبر الطائرة، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الخارجية باعتبارهما السلطة الوصية على شركات التأمين لمغاربة الخارج، إلى توسيع قائمة خدمات التأمين لتشمل الإيداع في ثلاجات الموتى، أو مصاريف الدفن، ونقل رفات الجثامين الذين يرغب أفراد عائلاتهم في نقلها إلى المغرب، بعد انقشاع أزمة جائحة فيروس كورونا.