شروط السلامة أثناء العمل في فترة الطوارئ الصحية باتت هي الأخرى متساوية القدر المطلبي مع حماية الأجور بالنسبة للمركزيات النقابية؛ فظهور بؤر عمالية عجل بتواتر التنديد بعدم توفير الحماية اللازمة للعمال من فيروس كورونا المستجد. وحظي الوضع الحالي بإجماع نقابي يشدد على ضرورة استدراك ما فات، عبر ضمان التطبيب للعمال المصابين بالفيروس، والتحرك بشكل دوري لمراقبة المناطق الصناعية، وهو ما استجابت له وزارات الداخلية والصحة والشغل عبر لجان مشتركة. ولا تنظر العديد من الأوجه الحقوقية إلى استمرار اشتغال المعامل الصناعية الصغرى والمتوسطة بارتياح، خصوصا في ظل ضعف وسائل الوقاية وتدني مستويات الوعي لدى أغلب المشغلين، ما يجعل خطر انتقال العدوى واردا. وتبقى المعادلة الصعبة هي البحث عن توليفة تجعل عجلة الاقتصاد غير متوقفة وتضمن انحصار رقعة تفشي الفيروس، خصوصا وأن أي إصابة بهذه المصانع تعني إمكانية انتقال العدوى إلى جميع العاملين بها، ومنهم إلى أسرهم وعائلاتهم. محمد حيتوم، مستشار برلماني باسم الاتحاد المغربي للشغل، شدد على ضرورة تأمين وحماية جميع المرافق العمومية والخاصة الضرورية، مؤكدا أن ذلك معادلة أساسية من أجل استمرار اشتغالها، مع احترام الإجراءات الاحترازية. وأضاف حيتوم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن استمرار القطاعات الإنتاجية الخاصة، يقتضي الحماية، خصوصا المرتبطة منها بالمواطن أيضا، والحديث هنا عن النقل، حيث إن حماية المستخدمين مرتبطة بتوفير السلامة لليد العاملة. وأشار الفاعل النقابي إلى أن هذا يسقط أيضا على المصانع، مسجلا أن ما جرى في الدارالبيضاء وغيرها من المدن سيء، وشدد على أن هذه الخروقات لا تجري في مؤسسات تحترم الحق النقابي، بل في مصانع اشتكت منها المركزيات على الدوام. وأردف حيتوم أن السلطات عليها أن تتخذ الإجراءات الكافية من أجل ضمان عدم تكرر الإصابات داخل المصانع، ما يخلف بؤرا عمالية خطيرة، مثمنا مراقبة وزارات الداخلية والشغل والصحة طوال هذا الأسبوع للمناطق الصناعية لتفادي الكارثة.
