الطبقة العاملة المغربية في عيدها الأممي..

الصديقي: الحكومة اتخذت إجراءات «جريئة» في مفاوضاتها مع المركزيات النقابية
نقابات: الزيادة في الحد الأدنى للأجور لا ترقى إلى الحد الأدنى من الانتظارات
أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة اتخذت خلال مفاوضاتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إجراءات «جريئة « لفائدة الطبقات الفقيرة والمعوزة، وذلك بالرغم من الظرفية الاقتصادية والمالية الصعبة التي يجتازها المغرب.
وأوضح الصديقي الذي حل ضيفا على القناة التلفزية الثانية «دوزيم» أول أمس الخميس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أن هذه الإجراءات تتمثل على الخصوص في محاربة القطاع غير المهيكل،
وتوسيع الحريات النقابية التي لا يمكن التراجع عنها، والتعويض عن فقدان الشغل، وإمكانية استرجاع أموال المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محينة بسعر للفائدة، وأيضا إلحاق الوالدين بالتغطية الصحية.
وفي المقابل، أشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير هامة من اجل حماية المقاولة وتشجيعها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، واللوجستيك والنقل، وكذا تقديم دعم بمبلغ 1.5 مليار درهم للمقاولات من اجل الحفاظ على تنافسيتها، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الصديقي أن الحكومة لا زالت متمسكة بمتابعة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، منوها بالدور الهام والأساسي الذي تقوم به المركزيات في تأطير العمال والعاملات على الصعيد الوطني.
العمال يخرجون للاحتفال بعيدهم الأممي
اعتبرت ثلاث مركزيات نقابية أن «مقترحات الحكومة المتمثلة في الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على دفعتين ( يوليوز 2014، يوليوز 2015) لا ترقى إلى الحد الأدنى من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الأجراء».
وأعرب الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ صدر في ختام اجتماع عقدته النقابات الثلاثة عشية فاتح ماي بالدار البيضاء وخصص لتقييم لقاءات الحوار الاجتماعي مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن أسفها ل»هزالة» مقترحات الحكومة والتي «افتقدت لرؤية واضحة ذات نفس اجتماعي في التعاطي مع الملف المطلبي» مما تعذر معه الوصول إلى هذا الهدف، مبرزة أنها كانت تطمح من وراء اللقاءات التي عقدتها مع كل من الحكومة وأرباب العمل إبرام «اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف يمكن من تحسين مناخ العمل والأعمال». واعتبرت المركزيات بالمقابل أن التزام الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي بعد فاتح ماي يعد «فرصة لتدارك التأخير الحكومي في معالجة القضايا المادية والاجتماعية للطبقة العاملة».
وأشارت في هذا السياق إلى أن استئناف التفاوض الجماعي ينبغي أن يشمل «المطالب المتعلقة بتحسين الدخل والرفع من المعاشات وإقرار السلم المتحرك للأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير العلاقات المهنية وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية وكافة المطالب المادية والاجتماعية والمهنية المتضمنة في المذكرة الثلاثية» التي كانت قد رفعتها إلى رئيس الحكومة في فبراير الماضي.
وبعد أن شددت على أن الوحدة النقابية بين المركزيات الثلاث، والتي توجت بمسيرة 6 أبريل، «مكنت من فرض منهجية الحوار وطرح المطالب العمالية على طاولة التفاوض الثلاثي»، أفادت بأنه تقرر عقد اجتماع الأجهزة التنفيذية ( الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل) يوم 10 ماي الجاري بمقر الاتحاد المغربي للشغل للتداول في تطورات الملف المطلبي والآفاق النضالية، مع دعوة الأجهزة الوطنية التقريرية للاجتماع قبل متم الشهر الجاري .ودعت بالمناسبة «القواعد العمالية في كل القطاعات والمؤسسات الإدارية والإنتاجية والخدماتية إلى الرفع من وتيرة التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن الحقوق العمالية العادلة والمشروعة».
هذا، وخلدت الطبقة العاملة بالمغرب، أول أمس الخميس ذكرى فاتح ماي، في أجواء تميزت بتنظيم مسيرات تم خلالها رفع شعارات تطالب من خلالها الحكومة بتحسين ظروف العمل وإقرار إصلاحات لضمان العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية.
ويأتي تخليد عيد الشغل في أجواء تميزت بإعلان الحكومة عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على دفعتين ( يوليوز 2014، يوليوز 2015) .
العيون
ففي مدينة العيون، طالبت الطبقة الشغيلة في التجمعات التي نظمتها فروع المركزيات النقابية بمختلف شوارع وساحات المدينة إلى تفعيل أمثل للدستور المغربي، بما يتيح للطبقة العاملة تحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن «هزالة الأجور وغلاء الأسعار عمقت من معاناة الأجراء وخاصة منهم أصحاب الدخل المحدود».
كما طالبت بتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص وتحفيزهم على الانخراط في عملية الإصلاح لتحقيق الجودة المنشودة والرفع من مستوى الخدمات الصحية للساكنة وتعزيز القطاع الصحي بأطر طبية متخصصة وممرضين وتوفير خدمات اجتماعية لفائدة العاملين في هذا المجال.
ودعت النقابات الطبقة الشغيلة إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود من أجل تحصين المكتسبات التي تحققت لفائدة الطبقة العاملة والدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة لتحقيق مزيد من المطالب العمالية.
وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أكدت الطبقة العاملة تجندها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته ضد مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وجددت فروع المركزيات النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ومختلف القطاعات المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل تشبثها بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية.
السمارة
وطالبت الشغيلة بمدينة السمارة بصيانة حقوق الطبقة العاملة والدفاع عنها، والاستجابة لملفاتها المطلبية والتصدي للعجز الاجتماعي.
ودعت فروع المركزيات النقابية، «للكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و»الاتحاد المغربي للشغل»، و»الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» إلى توحيد الجهود لتحصين المكتسبات وإيجاد حلول واقعية للمطالب العادلة والمشروعة، وتعزيز الإصلاحات من اجل إقامة العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية.
وطالبت النقابات بالتصدي بحزم للهجمة المتصاعدة على الحريات والحقوق النقابية المكفولة قانونا، واحترام حق الإضراب والتعجيل بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ الالتزامات المتبقية عن اتفاق 26 ابريل 2011 فضلا عن تحسين ظروف العمل، وتوفير الخدمات العمومية في مجالات التعليم، والصحة، والسكن والشغل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والرفع من القدرة الشرائية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده في جميع القطاعات.
وردد العمال شعارات تندد بغلاء المعيشة والزيادة في أسعار المواد الأساسية، مطالبين بإصلاح قطاعات التعليم والصحة، واحترام الحريات النقابية وصيانة الحقوق والمكتسبات.
وطالبت الفروع النقابية المشاركة في هذه الاحتفالات بصيانة الحقوق والمكتسبات وتحقيق المزيد من المطالب التي تهم الشغيلة وخاصة منها حماية الحريات النقابية وتطبيق واحترام مدونة الشغل ووضع حد لضرب القدرة الشرائية، وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية وتمتيعها بكافة حقوقها.
ودعت إلى فتح باب الحوار والتفاوض لمعالجة المشاكل العالقة وتحسين جودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل ومعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل وتفعيل دور مندوبية الشغل في السهر على احترام قانون مدونة الشغل.
ورزازات
وبورزازات، نظمت بعض النقابات من بينها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، استعراضها السنوي بأهم شوارع المدينة شارك فيه ممثلو المأجورين رافعين شعارات تطالب برفع «الحيف والإقصاء والتهميش على أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير»، وتنمية هذه المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، والزيادة العامة في الأجور وتشجيع السكن الاجتماعي واحترام الحقوق الأساسية لعموم المأجورين.
كما طالبوا بتحسين أوضاع العمال في قطاعات منها السياحة والمناجم والنقل الحضري، والاحترام الفعلي للحريات النقابية، واحترام بنود مدونة الشغل وتعميم الانخراط في الضمان الاجتماعي، وتعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء.
طاطا
وفي مدينة طاطا خرج العمال في تظاهرات ومسيرات بساحة المسيرة وشارع محمد الخامس للمطالبة بحقوقهم.
ودعت الفروع الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي الشغل إلى سن مقاربة اجتماعية حقيقية لتوفير الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية لكل ساكنة المنطقة من تعليم وصحة وسكن وماء وكهرباء وطرق وغيرها وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين.
وطالبت النقابات التعليمية ب»وقف كل أشكال العبث وسوء التدبير التي يعرفها تدبير قطاع التعليم محليا وجهويا» وإدماج أساتذة سد الخصاص اعتبارا للتضحيات الكبيرة التي قدموها والتسريع بصرف أجور مستخدمي ومستخدمات شركة الحراسة والنظافة والكتابة العاملين بالنيابة الإقليمية والمؤسسات التعليمية بإقليم طاطا.
كما ردد المشاركون شعارات تطالب بالاستجابة للمطالب العادلة لعمال قطاع الإنعاش ومستخدمي فندق محطة الرمال والموظفين ومستخدمي شركة الحراسة والنظافة والتجار والحرفيين وسائقي سيارات الأجرة.
الناظور
وبمدينة الناظور، رفعت النقابات شعارات تجسد عزم الطبقة الشغيلة الأكيد على مواصلة نضالاتها بكل الطرق المشروعة من أجل تحسين وضعيتها الإجتماعية وحماية حقوقها ومكتسباتها واحترام كرامة الأجراء .
ومن بين المطالب التي دونت على لافتات رفعها العمال والعاملات «وحدويون معبؤون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العمالية ومواجهة التحديات « و» لا لتغيير سن التقاعد ، نعم لتشغيل الشباب المعطل « .
كما رفعت شعارات تطالب على الخصوص بالحق في الشغل والصحة والتعليم والسكن، وترفض المساس بالحق في الإضراب والحريات النقابية.
وقد شكل فاتح ماي أيضا مناسبة للنقابات للاحتجاج على «الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها بعض القطاعات» ، فضلا عن انتقاد «الإغلاقات اللاشرعية للمعامل والطرد التعسفي للأجراء وانتهاك فصول مدونة الشغل».
بني ملال
أما بمدينة بني ملال، فقد طالبت الفروع المحلية للاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ونقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، باحترام الحريات النقابية وحقوق العمال ونهج سبل الحوار والتفاوض، وتحسين جودة الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل، والحماية من البطالة.
كما أكدوا على ضرورة إصلاح منظومة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها، ودراسة مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6 آلاف درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضلا عن الإسراع بإصلاح نظام المقاصة، وإصلاح النظام الجبائي، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ودعت النقابات أيضا إلى إصلاح القطاع التعاضدي وتسريع المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، والزيادة في معاشات المتقاعدين ، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات، وكذا تعميم السكن الاقتصادي، وتطبيق واحترام مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية، ووضع حد للزيادة في المحروقات، ومحاربة الرشوة والفساد واقتصاد الريع.
مكناس
وبمكناس أكدت الاتحادات والهيئات العمالية المحلية التابعة للمركزيات النقابية تشبثها بالدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة بمختلف مكوناتها ومجالات اشتغالها عن طريق المفاوضة والحوار الجدي والمسؤول.
وأكدت الفروع الجهوية لللاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة النهوض بأوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وتحصين مكتسبات الطبقة العاملة وجعلها رافعة لتحقيق التنمية، مطالبة أيضا بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وتعزيز الحريات النقابية وتحصين حقوق العمال، فضلا عن محاربة كافة أشكال الفساد في تسيير الشأن العام المحلي.
وندد عدد من مسؤولي هذه الفروع وأعضاء من المكاتب الوطنية للمركزيات النقابية، بالممارسات التي تستهدف التضييق على الحريات النقابية خاصة في القطاع الخاص وكذا بالخروقات التي تستهدف حقوق العمال في العديد من القطاعات، داعين إلى توحيد الجهود لتحصين المكتسبات وإيجاد حلول واقعية للمطالب العادلة والمشروعة، وتعزيز الإصلاحات من أجل إقامة العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية، وتحقيق كرامة المواطن المغربي.
فاس
وفي مدينة فاس، نظمت التمثيليات النقابية تجمعات خطابية أعقبتها مسيرات جابت مختلف الشوارع والمدارات مرددة شعارات ومطالب تحث الحكومة وأرباب المقاولات على الاستجابة لانشغالات الطبقة العاملة والمتمثلة في تحسين ظروف العمل والرفع من القدرة الشرائية للعمال وتحسين الشروط الاجتماعية والاقتصادية لهذه الطبقة .
وطالب المشاركون في هذه التجمعات الخطابية بالخصوص بتعميم التغطية الصحية لفائدة جميع العمال والمستخدمين بالقطاع الخاص واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب مع الرفع من قيمة التعويضات بالإضافة إلى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وضمان التماسك الاجتماعي، داعين إلى حماية حق الشغل خاصة أمام «ارتفاع وتيرة إغلاق المصانع وتسريح العمال وخرق حق الإضراب» مع التشديد على ضرورة احترام الحريات النقابية والدعوة إلى تكريس المقاولة المواطنة.
وشددوا على ضرورة دعم صندوق المقاصة ليواصل دعمه لأسعار المواد الغذائية وذلك من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة مع العمل على تفعيل إصلاح صناديق التقاعد وعدم إثقال كاهل الطبقات الفقيرة بالتزامات جديدة.
كما دعت التمثيليات النقابية بفاس إلى اعتماد مقاربة النوع والعمل على إحداث هيئة للمناصفة والمساواة مع التأكيد على ضرورة دعم القطاعات الاجتماعية والنقابية إلى جانب تحسين ظروف العمل بالنسبة للنساء خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والنسيج والصناعات التحويلية.
وجدة
وبمدينة وجدة، نظمت الفروع الجهوية والمحلية لمختلف الهيئات النقابية تجمعات ومهرجانات خطابية ومسيرات رفعت خلالها شعارات ولافتات ويافطات تطالب على الخصوص بحماية حقوق العمال والانكباب بجدية على معالجة مشاكلهم وقضاياهم المرتبطة بقطاعات مختلفة بالمنطقة.
وطالبت مختلف مكونات الطبقة العاملة، بالمناسبة، بتحسين أوضاعها واحترام الحريات النقابية وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية إلى جانب توفير مناصب الشغل للعاطلين ومحاربة التهميش والفساد والرشوة.
وأكدت هذه الفروع النقابية على ضرورة الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مقاربة النوع الاجتماعي، وإصلاح المنظومة الصحية، وكذا حماية المرأة العاملة والموظفة من كل أشكال الحيف والاستغلال.
مراكش
وبمراكش، نظمت مختلف الاتحادات والهيئات العمالية المحلية التابعة لمركزيات نقابية من بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني المغربي للشغل، تجمعات ومهرجانات خطابية ومسيرات، أكدت فيها على استمرارها في الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة والمتجلية بالأساس في الرفع من الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي.
وأكدت على ضرورة اعتماد مقاربة لتحسين الدخل من خلال مراجعة الضريبة على الدخل بالخصوص، وكذا ضمان الولوج للخدمات الاجتماعية والمسارعة بتفعيل الإجراء الخاص بالسكن الاجتماعي لفائدة الطبقة العاملة مهما كان مجال اشتغالها، داعية الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و» محاربة الفساد والريع من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي وتوفير مناصب الشغل للعاطلين، وكذا تحقيق العزة والكرامة للمواطنين».
ورفعت بعض الاتحادات والفروع المحلية شعارات تنتقد فيها «الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المتتالية واللامبالاة التي تواجه بها الحكومة المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة».
وطالبت، من جانب آخر، بضرورة أن لا يتم إصلاح الصناديق الاجتماعية على حساب المكتسبات، مع الرفع من قيمة المعاشات وتعميم الانخراط في الضمان الاجتماعي، وحماية المرأة من كل أشكال التمييز والعنف. كما طالبت باحترام الحريات النقابية وعدم الاقتطاع من أجور المضربين، وضمان استقلالية النقابات العمالية عن الأحزاب السياسية في اتخاذ القرار، إلى جانب تأسيس لجان من أجل البت في نزاعات الشغل.
خريبكة
وفي مدينة خريبكة، اعتبر المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة يأتي احتجاجا، بالأساس، على «تدني مستوى العيش وتفاقم البطالة وتدني مستوى الخدمات الأساسية».
وطالبت الكونفدرالية، في هذا المهرجان الخطابي المنظم تحت شعار «وحدويون ومعبؤون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة التحديات»، على الخصوص، بتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وتحسين الدخل والأجور والزيادة في معاشات التقاعد وتطوير الحماية الاجتماعية لكافة الأجراء واحترام قانون الشغل والاستجابة للمطالب الفئوية.
من جانبه، عبر الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن إدانته لسياسة الحكومة اتجاه المأجورين خاصة «تجميد الأجور والتعويض عن العمل في المناطق النائية واحترام الحقوق النقابية والحقوق الشغلية».
وطالب الاتحاد في هذا المهرجان، الذي نظم تحت شعار «معا لمقاومة الهشاشة في التشغيل والاستغلال المكثف والتمييز والغلاء وضرب الحقوق والمكتسبات ومن أجل تحسين أوضاع الطبقة العاملة»، بالأساس، بفتح حوار للاستجابة للمطالب المرفوعة للحكومة وفتح مفاوضات قطاعية وعلى صعيد المقاولات مع النقابات لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للمأجورين.
القنيطرة
وبمدينة القنيطرة، شكل تخليد ذكرى فاتح ماي للاتحادات والهيئات العمالية بجهة الغرب الشرارة بني أحسن التابعة للمركزيات النقابية لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، مناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة صيانة حقوق الطبقة العاملة والدفاع عنها والاستجابة لملفاتها المطلبية.
كما جدد المشاركون في هذه التظاهرات، من خلال الشعارات واللافتات، التأكيد على مواقفهم الثابتة من مختلف القضايا المحلية والوطنية والدولية.