“النهج الديموقراطي” يدعو لمقاربة التحسيس والوقاية بدل العقوبات “المبالغ فيها”

دعا حزب النهج الديمقراطي سلطات مدينة طنجة إلى اعتماد سياسة تحسيس المواطنات والمواطنين بضرورة الاحتراز والوقاية ومدهم بالوسائل الضرورية لذلك، بدل المقاربة العقابية والزجرية التي اعتبرها مبالغ فيها حاليا من طرف مختلف قوات النظام المخزني المنتشرة خصوصا بالأحياء الشعبية.
وطالبت الكتابة المحلية، في بيان تلقى “لكم” نسخة منه، بالتدخل لوقف المضاربات في الأسعار مع العمل على سن خطة حقيقية لضمان الحد الأدنى للعيش الكريم عوض المقاربة “الإحسانية” (القفة).

في ذات السياق، قالت الكتابة المحلية أنها تتابع باهتمام بالغ وقلق شديد تداعيات الوباء على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحين، مؤكدة على أن معاناة العاملات والعمال في جل القطاعات سواء بالمناطق الصناعية او المناطق الحرة, التي تعتبر ثكنات محصنة ضد العمل النقابي المنظم, حيت ظروف الاشتغال قاسية وصعبة تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة، إذ يتم تكديس عشرات الآلاف من العاملات والعمال في مجالات ضيقة وغير آمنة، كما هوالحال بالنسبة لمعامل النسيج.
وسجلت الكتابة المحلية، أن أغلب المصابين بالفيروس بطنجة، شملت المناطق الصناعية ذات الكثافة العمالية المرتفعة، المنطقة الصناعية الحرة اجزناية, المنطقة الصناعية مغوغة ثم المنطقة الصناعية “المجد” بالعوامة التي بدورها سجلت – في الساعات القليلة الأخيرة – إصابة عاملة بمصنع للقيمرون (الكامبا).
وحيت القيادة المحلية للحزب اليساري، عاليا كل الأطقم الطبية وكل العاملين بقطاع الصحة المتواجدين في الصفوف الأمامية والساهرين على أمننا الصحي، داعية عموم المواطنات والمواطنين الالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية والأخذ بشروط الصحة والسلامة داخل الوسط العائلي وفي الأماكن العمومية.
هذا وأشاد البيان، بالعمل النبيل الذي يقوم عمال النظافة بطنجة والتضحيات التي يبذلونها في الحد من عبئ انتشار القاذورات والأزبال في الفضاء العام لمدينتا, في ظروف عمل قاسية تنعدم فيها أبسط الشروط الضرورية الوقائية في ظل جائحة وباء كورونا.
واعتبر البيان، الأزمة التي تمر منها البلاد انعكاسا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الطبقية والتي عرت عنها وعمقتها جائحة وباء كورونا المستجد, مشيرا إلى أن من يتحمل ثمن الحجر الصحي, في مرحلته الحالية, هي الطبقات الشعبية الكادحة والمهمشة من شعبنا, بسبب تخلف المنظومة الصحية ببلادنا, في ظل النقص المهول للبنيات التحتية, القادرة على استيعاب وتوفير شروط العلاج والفحص الطبي الجدي للمواطنات والمواطنين, كنتيجة حتمية للتدمير الممنهج الذي تعرض له بالخصوص المستشفي العمومي من خلال السياسيات التقشفية وخوصصة قطاع الصحة إرضاءا لتوجيهات المؤسسات الرأسمالية المالية.
وحمل بيان الحزب المعارض، الدولة المسؤولية كاملة في مواجهة الوباء وحماية شروط السلامة والآمان داخل الوحدات الإنتاجية وكذلك في حماية حرية العمل النقابي المنظم، رافضة استغلال الأزمة الصحية الحالية للمزيد من ضرب مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة.
على هذا المستوى، ولاحظ البيان من خلال تحميل العاملات والعمال وعموم المأجورين وحدهم عبئ المجهود الوطني لمحاربة الوباء, في حين تتساهل سلطات الدولة المحلية في الخرق السافر لمدونة الشغل من طرف أرباب العمل, وخصوصا مع الشركات الرأسمالية العملاقة والعابرة للقارات ذات الأرباح الطائلة المتمركزة بطنجة، مضيفا، في هذا الصدد وعلى سبيل المثال في هذه الفترة من التوقف الاضطراري عن العمل, تقوم مجموعة شركة “رونو” الفرنسية بالتحايل على المكتسبات الهزيلة لعمالها من خلال خصم مدة التوقف عن العمل من العطلة السنوية أو التراجع عن تأدية الشهر 13. نفس الشيء بالنسبة لنموذج شركة “ديلفي” المتخصصة في صناعة الكابلاج التي أجهزت على أجور عمالها ومستخدميها خلال النصف الثاني من شهر مارس حيث تركتهم بيد الدولة المغربية لتعويضهم بمبلغ 1000 درهم من ما يسمى صندوقها لكرونا.
في نفس السياق, وانطلاقا من حرص الحزب يقول البيان، على صحة وسلامة الطبقة العاملة وعموم الشغيلة, وخاصة في ظل الأزمة الصحية والحجر الصحي التي تجتازها, وللمزيد من حمايتها من عدوى انتشار الجائحة, فإنه من الضروري أن تتجه عجلة الإنتاج بشكل مكثف إلى تغليب وتوفير المنتوجات الضرورية والأساسية لحياة أغلبية شعبنا، معتبرا استمرار تشغيل خيرة الشباب العامل بمراكز النداء التابعة لشركات القروض والتأمين الأجنبية بطنجة في مقرات غير ملائمة تنتفي فيها أبسط شروط الصحة والسلامة, أمرا غير مقبول وخيار غير مسؤول يستدعي من السلطات المحلية التدخل العاجل لحماية المستخدمين مع العلم أن العمل عن بعد متاحة بهذا القطاع وقابل للتطبيق.
وعبر الحزب، عن تضامنه ومساندته معركة عمال الشركة الاستعمارية “أمانور” في نضالهم وصمودهم واعتصامهم المفتوح بمقر عملهم بطنجة, الذي بلغ أزيد من 83 يوم و لايزال مستمرا, منتقدا بشدة الغياب المطلق للسلطة المحلية بمختلف مصالحها سواء الإدارية منها أو “المنتخبة”.
واعتبر البيان، هذا بمثابة مثال صارخ على مدى عجز الدولة المغربية أمام الرأسمال الأجنبي في حماية حقوق عمال بلدنا من شراسته من جهة, وأيضا على الدرجة التي وصلها التفريط في السيادة الاقتصادية الوطنية وتبعية الكتلة الطبقية السائدة ببلادنا للدوائر الإمبريالية وخصوصا الفرنسية من جهة ثانية، داعيا السلطات المحلية بالمدينة إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لجبروت إدارة هذه الشركة, وفي مقدمتها مديرها العام, انتصارا لحقوق العمال ولمطالبهم المشروعة، داعية أيضا القوى الديمقراطية والتقدمية – الملتئمة في الجبهة الاجتماعية – وكافة القوى الحية بالمدينة إلى المزيد من المساندة ومؤازرة نضال عمال أمانور.
ولم يفت فرع حزب النهج الديمقراطي بطنجة، مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الحراكات الشعبية وخاصة معتقلي حراك الريف, مستنكرا بشدة قرار استثنائهم من العفو الأخير.