فيروس كورونا يثير الخوف بين عمّال مصنع للأحذية بالدار البيضاء

في الوقت الذي تحدث محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، عن تراجع عدد الإصابات بحالات كورونا التي كانت تسجل في البؤر الصناعية والتجارية والعائلية خلال الأيام الأخيرة، فإن الهلع المصاحب بالتذمر لا يزال يسود عددا من عاملي الشركات الصناعية المتخوفين من انتشار الفيروس في صفوفهم.
العشرات من العمال بإحدى شركات صناعة الأحذية بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، في الدار البيضاء، شرعوا صباح اليوم الثلاثاء في الاحتجاج ورفض الولوج إلى مقر عملهم، بعدما جرى الحديث عن وجود حالات مشتبه في إصابتها ب"كوفيد 19".
واحتج عمال الشركة نفسها باللجوء إلى رفضهم الولوج إلى مقرها وأداء عملهم، خوفا من إصابتهم بالفيروس وانتقال العدوى من زميلين لهما يشتبه في إصابتهما به؛ الشيء الذي قد يجعل حياة الجميع معرضة للخطر.
وطالب العاملون المحتجون المسؤولين بالشركة المعنية بوجوب إجراء فحوصات طبية لكل المشتغلين داخلها، من أجل معرفة مدى إصابتهم بهذه الجائحة من عدمه وحتى لا يتم نقلها إلى أفراد أسرتهم.
وقال أحد العاملين في هذه الشركة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا نطالب سوى بحقنا، المتمثل في إجراء فحوصات حتى نعرف ما إن كنّا مصابين من عدمه"، مضيفا "شركات الطيران وغيرها توقفت، فيما شركة صناعة الأحذية تشتغل. كنا سنتقبل الأمر لو كانت شركة خاصة بالأغذية أو الأدوية".
وشدد المتحدث نفسه على أن العاملين بهذه الشركة يحتكون ببعضهم وقد يكون الوباء انتقل إليهم دون شعورهم بذلك، وهو ما يستوجب إخضاعهم للفحوصات الطبية، معبرا عن تخوفه من نقل الوباء إلى أسرته التي لا ذنب لها في ذلك.
كما طالب العاملون في هذه الشركة المسؤولين عليها بوقف الإنتاج، خصوصا أن هذه الصناعة لا علاقة لها بالمعيش اليومي للمغاربة، مشددين على وجوب استفادتهم من صندوق جائحة كورونا والجلوس في منازلهم حماية لهم ولأسرهم من هذا الوباء.
وحلت على الفور السلطات المحلية إلى جانب العناصر الأمنية والقوات المساعدة، التي تتابع الوضع عن كثب، وسط مطالب العاملين بضرورة التدخل لإخضاعهم للفحوصات الطبية للتأكد من مدى سلامتهم من الفيروس.
وتأتي هذه الواقعة بعد أيام على واقعة شركات بالحي الصناعي عين السبع وكذا شركات بشمال المملكة، حيث تم اكتشاف بؤر لفيروس كورونا داخلها، إذ أصيب العشرات من العاملين بعدما انتقل إليهم من بعض زملائهم داخل الوحدات الصناعية.
ويطالب فاعلون حقوقيون ونقابيون السلطات الحكومية بالتدخل السريع لإغلاق الشركات التي لا علاقة لأنشطتها بالمعيش اليومي للمغاربة، والتي لن يؤثر تعليق عملها على الوضعية في البلاد، تفاديا لانتشار الوباء وسط الآلاف من العاملات والعاملين وكذا أسرهم.