النيابة العامة بالنّاظور تُتابع حقوقيا في حالة سراح

قرّرت النّيابة العامّة بالناظور، اليوم الثّلاثاء، متابعة عمر ناجي، نائب رئيس الفرع المحلّي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حالة سراح بعد أداء كفالة ماليّة قدرها 10 آلاف درهم.
وتُوبع ناجي، الذي تم تقديمه صباح اليوم أمام وكيل الملك، بتهم تتعلّق ببثّ وقائع كاذبة قصد التّشهير وإهانة هيئات منظمة ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس وبث صور لأشخاص دون موافقتهم والتّحريض على خرق قرارات السلطة العمومية المتّخذة في حالة الطّوارئ.
وحدّدت النيابة العامة جلسة محاكمة عمر ناجي الذي كان مُؤازرًا من طرف ثمانية محامين من هيئة النّاظور يوم 02 يونيو المقبل، مع التماس دفاعه التّصريح بحفظ المسطرة في حقه لانعدام الأساس القانوني للمتابعة.
وجرى توقيف عمر ناجي مساء أمس الاثنين على خلفية تدوينة فيسبوكية، حسب دفاعه، انتقد من خلالها "حجز سلع بعض باعة الخضر الجائلين وتسليمها لخيرية النّاظور"، مشيرًا في التّدوينة ذاتها إلى أن العملية "تتمّ بين مسؤولي الخيرية والسّلطات حينما ينقص التمويل، ويستلزم الأمر طلب المؤونة".
وأصدر الفرع المحلّي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالنّاظور بيانا للرّأي العام ندّد من خلاله "بتحريك الدعوى ووضع ناجي تحت تدابير الحراسة النظرية في هذا الظرف العصيب الذي كان يقتضي التحقيق في الموضوع الذي أثاره بيانُ الجمعية وتدوينة ناجي بدل سياسة تكميم الأفواه".
واستغرب البيان ذاته، حصلت هسبريس على نسخته منه، "تصرف عامل إقليم الناظور الذي هو بالأساس الرئيس المباشر في الشغل لعمر ناجي، ومن قرار الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية بدل الاستجواب وإخلاء السبيل، كما قرار النيابة العامة القاضي بمتابعته في حالة سراح مع دفع كفالة قدرها 10 آلاف درهم".
وطالب البيان ب"ببراءة ناجي دون قيد ولا شرط"، وأعلن "التضامن المبدئي واللامشروط معه ومؤازرته وتسخير كل الآليات التي من شأنها إبطال المتابعة في حقه".
وفيما يتعلّق بتدوينة ناجي على صفحة حسابه بموقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي قال دفاعه إنّها سبب توقيفه، أشار البيان إلى أنّ الأمر يتعلّق ب"موضوع كان قد تداوله مكتب الفرع إلى جانب خروقات أخرى تم رصدها بالناظور في ظروف الحجر الصحي الناجم عن تفشّي وباء كوفيد-19، وكان ذلك في آخر اجتماع له عن بعد بتاريخ 18 أبريل المنصرم حيث أصدر بيانا بشأن مجمل تلك الخروقات".