جمعية للطفولة ترفض مشروع قانون 20-22

أكد المكتب المركزي لجمعية التنمية للطفولة والشباب، أن الصيغة المتداولة لما سمي "مشروع قانون 20-22"، تشكل انتكاسة حقيقية في مجال حرية التعبير والحق في إبداء الرأي في عدد من القضايا، ونشرها على مستوى وسائط التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك وفق بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، إثر اجتماع انعقد "عن بعد" ووقف على مستجدات الساحة الجمعوية لبلادنا، في ظل الظروف والشروط التي فرضها انتشار الوباء، وتدارس ما سمي "مسودة مشروع قانون رقم 20-22 "، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وما يحمله في طياته من تضييق واضح على حرية التعبير وإبداء الرأي خاصة بالفضاء الافتراضي.
ويطالب المكتب المركزي لجمعية التنمية للطفولة والشباب، بسحب الصيغة المتداولة من مشروع قانون 20-22 بشكل كلي. كما يدعو إلى فتح حوار مع مختلف الفاعلين المدنيين لسن قانون بديل، يعبر عن طموحات المنظمات الحقوقية والجمعوية والشبابية، ويفتح المجال أمام الشباب وعموم المغاربة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، في مختلف الوسائط الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي.
وعبر جمعويو الهيئة ذاتها، انطلاقا من توجه الجمعية التقدمي والديمقراطي المؤمن بالحريات والحقوق كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، (عبروا) عن اعتزازهم بمستوى اليقظة المجتمعية، التي عبر عنها مختلف الفاعلين والنشطاء في التصدي لهذا المشروع، الذي يتناقض كليا مع حرية التعبير كما هي منصوص عليها في مختلف المواثيق الدولية وفي مواد الدستور المغربي.