المغرب يتجه إلى تصدير الكمامات الواقية بعد تحقيق فائض في الإنتاج

تتجه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى تعديل قرار الحصول على تراخيص التصدير، بما يسمح للمصانع المشتغلة في مجال الكمامات أن توجه جزء مما تنتج إلى الخارج.
وسبق أن حددت الوزارة قائمة السلع التي تستوجب الحصول على تراخيص خاصة قبل استيرادها أو تصديرها في وقت منعت فيه استيراد الأقنعة الجراحية في الفترة الحالية، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من مارس الماضي.
قرار منع تصدير الكمامات إلى الخارج وضع استثناء واحدا، هو عدم تجاوز 50 في المائة من إنتاج أي مصنع، رابطا ذلك بضرورة أن تكون الوحدة الصناعية قد استوردت ثوب التصنيع من الخارج في إطار الاستيراد المؤقت. وهذا الأمر تم اشتراطه على شركة إيطالية أرادت التصدير.
وفي الوقت الذي تصدر فيه عدد من الوحدات التي لا تعتمد على الثوب المغربي نصف الكميات المنتجة من طرفها إلى الخارج، يرتقب أن تتخذ الوزارة المعنية قرار بدء تصدير الكمامات المغربية التي تلقت بشأنها المملكة العديد من الطلبات من طرف دول كثيرة، منها دول أوروبية، حسب ما سبق أن كشف عنه الوزير حفيظ العلمي.
وبلغ الإنتاج اليومي للمغرب من الكمامات، وفقا لآخر المعطيات، سبعة ملايين وحدة، بالإضافة إلى مليون وحدة صالحة للاستعمال أكثر من مرة، وهو ما جعل المملكة تتوفر على فائض كبير من هذه الواقيات التي كثر عليها الإقبال منذ الإعلان عن إجبارية ارتدائها عند الخروج من المنازل وفي الفضاءات العمومية.
المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت أن الوزارة المعنية قررت تقليص عدد نقاط البيع بعد اعتمادها على الصيدليات في هذه العملية، الأمر الذي جعل منصات التخزين الجهوية تكدس ملايين الكمامات، ما قد يعرضها للتلف في حال عدم تصديريها واستمرار المصانع في إنتاجها.
يأتي هذا في وقت بلغ فيه عدد الشركات التي تصنع الكمامات في المغرب 19 شركة، في حين يرتقب أن يتم الترخيص لحوالي 32 شركة أخرى وضعت طلباتها، وهو ما سبق أن كشف عنه الوزير العلمي الذي أوضح أن "جميع الشركات التي تتوفر على الآليات ستشتغل في مجال تصنيع الكمامات".
وتكلف صناعة كمامة واحدة 1.10 درهما، وتقرر في البداية أن تباع للعموم بسعر يتراوح بين 2 و2.5 درهما، دون هامش ربح للمصانع، إلا أن الملك محمد السادس قرر أن لا يشتري المغاربة الكمامات بهذا الثمن.
وبناء على توجيهات الملك محمد السادس للوزير العلمي، تم التراجع عن بيعها بدرهمين ونصف، وحدد ثمنها في 80 سنتيما للعموم، كما تم الاتفاق على أن تخرج الكمامة الواحدة من المعمل ب60 سنتيما مقابل دعم من الدولة في حدود 50 سنتيما.