عقوباتُ القانون الجنائي تطوق الفرنسي داهس أغنام "راعي بنسليمان"

قد لا يعرف البعض أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات تصل إلى السجن في حق منتهك حق الحيوانات في الحياة، أو الاعتداء عليها فقط، وخصص لذلك ثلاثة فصول كاملة، من الفصل 601 إلى الفصل 603، تتضمّن الجرائمَ المعاقَب عليها، وما يقابلها من عقوبات في حق الجناة.
وشهد المغرب عددا من الجرائم المرتكبة في حق الحيوانات، كان أشهرَها، خلال السنوات الأخيرة، جريمة محاولة حرْق ما يزيد على أربعين قطة في حديقة بمدينة آسفي خلال السنة الفارطة، بعد إقدام شخص على إشعال النار في المكان الذي تأوي إليه داخل الحديقة، ما تسبب في نفوق عدد منها حرقا وسط اللهب.
ويوم أول أمس السبت، ارتُكبت جريمة جديدة في حق الحيوانات بالمغرب، حين قام مواطن فرنسي بدهْس قطيع أغنام بسيارته عمدا، في شاطئ الصنوبر بمنطقة المنصورية التابعة لعمالة بنسليمان، فقَتل وجرح عددا من النعاج والأكباش أمام أعين نجل صاحبها، بداعي أن القطيع كان يرعى بأرض في ملكيّته، وخلّفت فعلته استنكارا واسعا، بعد أن انتشر مقطع الفيديو الموثق لها.
الجريمة التي اقترفها المواطن الفرنسي، الذي يوجد رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، جعل عددا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بتفعيل مقتضيات الفصول المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الحيوانات الواردة في نص القانون الجنائي المغربي، فيما أبدى البعض تخوفه من أن يتنازل الضحية لفائدة الجاني وتسوّى القضية حبيا.
هذا الاحتمال استبعده يوسف غريب، المحامي بهيئة الدار البيضاء الذي وكّله الضحية عبر توكيل خاص بالإنابة عنه ضد المواطن الفرنسي، موضحا أنه حتى في حالة وجود افتراض تنازل الضحية، فإن التنازل لا يُسقط الدعوى العمومية في القضايا الزجرية؛ لأن النيابة العامة تمثل المجتمع وتترافع عنه.
وخصص المشرّع المغربي في باب التخريب والتعييب والإتلاف، ضمن نص القانون الجنائي، ثلاثة فصول تتعلق بعقوبات تسميم وقتل وبتْر الحيوانات، سواء دواب الركوب والحمل والجر، أو البقر والأغنام والماعز وغيرها من أنواع الماشية، أو كلاب الحراسة، أو الأسماك الموجودة في حوض.
وتتراوح عقوبة مَن قتل أو بتر بدون ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل المذكور، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني، بالحبس ما بين ستة أيام وشهرين وغرامة من 200 إلى 250 درهما، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ارتُكبت الجريمة في مكان آخر فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 200 إلى 300 درهم.
وأوضح محامي مالك الأغنام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المواطن الفرنسي الموضوع رهن تدابير الحراسة النظرية سيمثل قريبا أمام المحكمة، على اعتبار أن فترة الحراسة النظرية التي وُضع فيها أمس الأحد، تنتهي بعد 48 ساعة.
وبخصوص مقدار العقوبة التي قد يُحكم بها على الجاني، أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء أن الشكاية تتضمن تعدد الجرائم، ففضلا عن جريمة قتل رؤوس من الماشية، فإن الجاني صدر عنه تهديد ضد الضحية، مشيرا إلى أن القضاء، في هذه الحالة، يحكم بالعقوبة الأشد، أي أنه إذا كانت عقوبة التهديد أقسى فسيأخذ بها.