مصدر: عيد الفطر يدفع الحكومة إلى تمديد فترة "الطوارئ الصحية"

يكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، غداً الاثنين، خطة المغرب لرفع "الحجر الصحي" ما بعد 20 ماي الجاري، وذلك في جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
مصدر مسؤول أكد لهسبريس أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية فترة إضافية، خصوصا أن الإعلان عن رفع الحجر تزامناً مع عيد الفطر قد تكون عواقبه وخيمة وكارثية على مستوى انتشار فيروس "كورونا".
وقال مصدر حكومي ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "منطقياً، غير ممكن السماح بخروج الناس قبل عيد الفطر، وإلا سنخسر كل شيء ونعود إلى نقطة الصفر".
من جهة ثانية، أفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة هسبريس بأن "القرار النهائي لم يحدد بعدُ، ويحسم ليلاً أو غداً صباحاً"؛ لكنه رجح تمديد الحجر الصحي إلى "ما بعد العيد".
وأعلنت عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، تشديد القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفطر.
الحكومة المصرية كشفت، اليوم الأحد، تمديد موعد حظر التجول ليبدأ من الساعة الخامسة مساء من يوم الأحد، بدلا من التاسعة مساء كما يحدث حاليا، وحتى الجمعة، مع استمرار إغلاق المحلات والمراكز التجارية والشواطئ والحدائق.
وكانت الملكة العربية السعودية أعلنت، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، فرض حظر تجول على مدار 24 ساعة خلال عيد الفطر، ابتداء من 23 ماي الجاري وحتى ال27 من الشهر نفسه في مدن ومناطق المملكة كافة.
ويُرتقب أن يُعلن سعد الدين العثماني، وفق المصادر ذاتها، عن تمديد الحجر الصحي خلال الجلسة البرلمانية المبرمجة غدا، مع خطة مواكبة للرفع التدريجي تخص الأنشطة التجارية والصناعية لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية.
قرار تمديد الحجر الصحي المرتقب إعلانه يأتي بعدما أوصت وزارة الصحة بإبقاء حالة الطوارئ الصحية 15 يوماً، إلى حين التأكد من استقرار المنحى الوبائي لفيروس "كورونا" المستجد في جهات المملكة.
وتؤكد وزارة الصحة ضرورة استقرار مؤشر (R0) في أقل من 1 لمدة أسبوعين على الأقل، علماً أن هذا المؤشر سجل على الصعيد الوطني 1.08 يوم الجمعة 15 ماي ويواصل الارتفاع في الدار البيضاء إلى 1.13، مع وجود فارق في سرعة انتشار الوباء حسب بعض الجهات التي تسجل معدل انتشار أقل من أو يساوي 0.6.