دعم "صندوق كورونا" يثير احتجاجا ضواحي أزيلال

لم تمنع الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا العشرات من المعوزين والمتضررين من الحجر الصحي، ضواحي أزيلال، من تنظيم أشكال احتجاجية، تعبيرا منهم عن رفضهم الإقصاء الذي طالهم من الدعم المخصص للأسر المتضررة للتخفيف من تداعيات الوباء.
عبد الحق أدير، واحد من المحتجين من دوار سكاط بجماعة آيت عباس، أكد لهسبريس أنه قطع حوالي 8 كيلومترات في اتجاه عمالة أزيلال، لإيصال صوت الفئات الهشة غير المستفيدة من الدعم إلى السلطات الإقليمية، بعدما طال الانتظار دون جدوى.
وذكر عبد الحق أن الوضع الاجتماعي لأغلب المحتجين بات مترديا بسبب حالة الطوارئ، وتوقف مختلف الأنشطة التي يمارسها السكان بالمنطقة، تفاعلا مع قرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المتحدث أن المحتجين لم يجدوا مبررا لإقصائهم من دعم "صندوق كورونا"، خاصة أنهم سبق أن توصلوا برسائل نصية تشعرهم بقبول تسجيلهم، على غرار الكثيرين الذين تبقى الإشارة إلى أنهم ليسوا أسوا حالا من هؤلاء الذين خرجوا اليوم لإثارة انتباه السلطات إلى أوضاعهم المتأزمة.
من جانبه، عبر عمر موجان، فاعل مدني، عن استغرابه عدم استفادة بعض المسجلين من حاملي "راميد" بإقليم أزيلال من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، رغم استفادة البعض الآخر للمرة الثانية، مشيرا إلى "عدم المساواة في عمليات الدعم"، ومتسائلا عن المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين.
وقال عمر: "إن وتيرة القلق في صفوف المحتجين زادت بعد تمديد فترة الحجر الصحي، وانطلاق المرحلة الثانية من الدعم دون توصلهم بأي إشعار قد يحل لغز هذا التأخير، الذي يرى فيه الكثيرون ارتباكا للجهات المختصة".
واعتبر موجان إقفال الأسواق من الأمور التي زادت الطينة بلة، بحكم أن أغلب الساكنة تعيش على مورد بيع المواشي وبعض المنتجات المحلية؛ ناهيك عن أن أغلب الأسر بالمنطقة تعيش في وضعية فقر، ما جعلها تقرر الاحتجاج في ظل زمن الطوارئ.
وحسب مصادر محلية فإن احتجاجات مماثلة جرت بجماعات ترابية أخرى، من ضمنها أفورار وتباروشت وتبانت، وكانت جلها سلمية تروم إبلاغ السلطات المحلية بالواقع المتأزم نتيجة عدم الاستفادة على غرار باقي المستضعفين من الدعم المخصص للتخفيف من تداعيات وباء كورونا المستجد كوفيد19.
جدير بالإشارة إلى أنه خلال كل احتجاج تبادر السلطات المحلية إلى تقديم مقترحات تستحضر وضعية المحتجين والجانب الوقائي، كما جرى مع ساكنة آيت عباس، حيث تم اقتراح تخصيص ثلاثة أشخاص عن الساكنة لنقل معاناتها إلى السلطات الإقليمية بغية إيصالها إلى مراكز القرار.