تسميات شوارع تمارة "المشرقية" تقسم "البيجيدي" وتصل البرلمان

تواصل تسمية عدد من أزقة مدينة تمارة بأسماء مشرقية، أقرها المجلس الجماعي في أبريل سنة 2006، الجدل في المغرب بسبب رفض كثير من الفاعلين لها، في الوقت الذي دخل فيه البرلمان على الخط.
وسبق لموح رجدالي، رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، أن قال في تصريح لهسبريس إن "القرار صوُدق عليه بإجماع كل المكونات الحزبية دون أي امتناع"، لافتا إلى أن "الأخطاء واردة من حيث تنزيل الأسماء على مستوى المصالح التقنية، لكن يمكن تداركها عبر القنوات المؤسساتية".
وقسمت التسميات المثيرة للجدل فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس تمارة؛ حيث خرج عضو الفريق عبد الواحد النقاز للمطالبة بإلغائها وتعويضها بأسماء المغاربة ضحايا أحداث 16 ماي الإرهابية.
وقال النقاز في طلب مستعجل إلى رئيس المجلس البلدي لإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة إن "بعض الأزقة والشوارع التي تحمل أسماء شخصيات دينية غير مغربية وقع الجدل حول احتمال حملها أفكارا متطرفة لا تنسجم مع التوجهات العامة للشعب المغربي".
وفي سؤال موجه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، نبه رشيد حموني، النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية، إلى ما وصفها "أسماء غريبة على الفضاءات العامة بحواضر المملكة"، مسجلا أن "الرأي العام الوطني امتعض كثيرا من إطلاق أسماء غريبة على عدد من شوارع وأزقة مدينة تمارة، ومنها، مع الأسف، أسماء لأشخاص تدعو إلى الإرهاب والتطرف والتكفير".
وشدد سؤال البرلماني على "استعجالية مسح كافة التسميات الدخيلة التي سميت بها شوارع مدننا وساحاتها وفضاءاتها العامة"، مبرزا أنها "في تناقض مع قيمنا وثقافتنا المتوجهة نحو التحديث، والمبنية على التعددية ضمن دائرة قيم التسامح، والبعيدة عن التعصب بكل أشكاله".
واعتبر البرلماني الاشتراكي أن ما أقدم عليه المجلس الجماعي "يعد استفزازا للشعب المغربي، ومخالفة لثقافته المبنية تاريخيا وعلى مر السنين على الوسطية والاعتدال"، محذرا مما وصفه "الاستهجان بهويتنا الوطنية العريقة، وتاريخنا الحافل بالبطولات والأمجاد والوقائع والأحداث والحركات وأشكال المقاومة، وبمجالنا الزاخر بالأمكنة، وشخصيتنا المغربية وقادتنا العظماء، ومفكرينا وكتابنا وفنانينا المتألقين، المعاصرين والقدامى، الذين قدموا الشيء الكثير ليس فقط للوطن، بل للبشرية جمعاء".
وطالب حموني وزارة الداخلية ب"إعمال سلطة الوصاية المخولة في هذا المجال، من خلال تحديد شروط هذا الاختصاص، والحرص على عدم استغلاله للدعاية لفكر معين، والذي نعتبره نوعا من التعسف الإيديولوجي الذي يجب التصدي له بصرامة"، متسائلا: "ألم يكن إطلاق أسماء دعاة أجانب متشددين ورجعيين وتكفيريين، وأحيانا إرهابيين محكوم عليهم في بلدانهم بتهم إرهابية انقلابية، محاولة فرض وصاية عقائدية ومذهبية على المغاربة باسم تدبير الشأن العام، الذي ليس هو تفويض وشيك على بياض لأحد؟".
ونبه البرلماني المعارض إلى أن "إطلاق الأسماء على الفضاءات العامة ينطوي على حمولة رمزية وحضارية وثقافية"، مشيرا إلى أن "الهدف منه تخليدها وجعل الأجيال اللاحقة تتذكرها لتكون لها قدوة في تمثلها للحياة وللمستقبل، وهو ما يسهم في توريث إسهامنا المغربي المضيء والحاسم في الحضارة البشرية".