تقرير يفضح ديكتاتورية وجرائم "البوليساريو" ويتهم الجزائر بالتواطؤ

أماط التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف لسنة 2019، الصادر عن مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، اللثام عن سلسلة من الأحداث المأساوية التي هزت المخيمات الواقعة فوق الأراضي الجزائرية.
وقال تقرير "مرصد الصحراء" إنه على الرغم من أن قيادة "البوليساريو" استطاعت لمدة أكثر من أربعة عقود أن تحكم قبضتها على الفضاء العمومي بفرض حالة الطوارئ لمنع جميع مظاهر التظاهر والاحتجاج، وصادرت الحق في حرية التعبير للأصوات المخالفة لتوجهات القيادة، فإن العديد من النشطاء كسروا جدار الصمت وتحول الوضع مؤخراً إلى حركات احتجاجية أصبحت تستهدف قيادة الجبهة.
وذكر التقرير الحقوقي لOSPDH، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، حملات وعمليات اختطافات عديدة طالت المطالبين بحقوقهم المشروعة؛ من قبيل أحداث الرابوني يوم 28 مايو 2019 التي أسفرت عنها اعتقال 14 ناشطا من الحراك، واعتقال معارضين أمثال مولاي آبا بوزيد والفاضل ابريكة والمدون محمود زيدان فيما يسمى بقضية المعتقلين الثلاثة ليتم الإفراج عنهم بعد خمسة أشهر من اعتقالهم.
"مرصد الصحراء" سجل أيضا تواتر حالات القتل اتجاه سكان المخيمات، الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام، مشيرا إلى واقعة قتل شاب صحراوي على أيدي عناصر الجيش الجزائري في غشت 2019.
وأدان التقرير هذه التجاوزات التي تطال الحق في الحياة لسكان مخيمات تندوف، بتحميل دولة الجزائر وقادة "البوليساريو" مسؤولية هذه الجرائم، مضيفاً أن "غياب المساءلة في هذه الحالة يعتبر بحد ذاته انتهاكا للحق في الحياة".
ونبّه التقرير السنوي إلى أن "آليات الإنصاف الجزائرية ما زالت تنأى بنفسها عن تناول أو بحث أي ملف يتعلق بانتهاكات مورست ضد ساكنة بمخيمات تندوف، باعتبارها السلطة المناط بها التحقيق في جميع الخروقات التي ترتكب داخل نطاقها الترابي".
ودعت الوثيقة ذاتها الجزائر إلى تحمل كامل مسؤوليتها القانونية وحماية ساكنة مخيمات تندوف، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها المترتبة عن تصديقها على الاتفاقية الخاصة باللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين.
وأوصى التقرير بالعمل على فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، التي وقعت على مدى أكثر من أربعة عقود بالمخيمات، وتوجيه الدعوة إلى الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالإضافة إلى السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومة بالمخيمات.
وشدد "مرصد الصحراء" على ضرورة رفع حالة الطوارئ في المخيمات وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين. كما ينادي بضمان حرية التنقل لسكان المخيمات بدون شروط وإلغاء العمل بنظام التراخيص لمغادرة المخيمات أو التنقل داخلها.
وطالب التقرير بإحالة منفذي وداعمي تلك جميع الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.