خبير: انتهاكات البوليساريو بمخيمات تندوف ممنهجة وبتواطؤ مع الجزائر

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، تقريرها حول حالة حقوق الإنسان خلال سنة 2019، ووثقت عددا من الانتهاكات المرتكبة من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية في حق ساكنة المخيمات بتندوف.
وفي تعليق له، أكد أحمد نور الدين، المحلل السياسي والباحث المتخصص في قضية الصحراء المغربية، أن تقرير المنظمة نجح في التوثيق للجرائم، والانتهاكات التي تقترفها جبهة “البوليساريو” الانفصالية ضد المدنيين العزل في مخيمات تندوف.
وشدد المتحدث ذاته على أن ما يثير التخوف والقلق أن هذه الانتهاكات مسّت كل الجوانب الحقوقية من اغتيالات، واختطافات واعتقالات، وتعذيب داخل المعتقلات، ومنع للمظاهرات السلمية، وتنكيل بالمعارضين، ومنع لحرية التعبير، ومصادرة لحق التدوين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد لحرية التنقل من وإلى داخل المخيمات.
أحمد نور الدين أبرز أيضا أن التقرير، توقف عند الجرائم ضدّ حقوق الأطفال، والقاصرين من خلال انتزاعهم من عائلاتهم، وتجنيدهم القسري في صفوف المليشيات المسلحة.
من جهة أخرى، أشار المحلل السياسي إلى أن الخطير في هذه الانتهاكات أنها تتسم بالاستمرارية طيلة شهور السنة، مبرزا أنه كما يبدو من الجرد الذي قام به التقرير الحقوقي لم يخل شهر من تلك الانتهاكات بل إنّ الشهر الواحد يتم فيه تسجيل عدة انتهاكات ضد المدنيين في المخيمات.
وزاد قائلا، أننا لسنا أمام مجرد حالات معزولة، بل هي انتهاكات منهجة من قبل الجبهة الانفصالية في تندوف وبتواطؤ، ومشاركة السلطات الجزائرية التي تساهم في الاختطاف مثل ما هو ثابت في حالة الخليل أحمد منذ 2010، وتساهم في حصار المخيمات، ومنع حرية التنقل التي تضمنها اتفاقيات جنيف حول اللاجئين.
أحمد نور الدين أكد أيضا على أن الأمر الأخطر من الذي كشف عنه التقرير،ّ كون الجزائر شريكة في هذه الانتهاكات لأنها تخرق القوانين الدولية حين تجعل اللاجئين في مخيمات تندوف، رهائن تحت تصرف مليشيات مسلحة، في تناقض صارخ مع القانون الدولي الذي يفرض عزل المدنيين عن الملشيات المسلحة، وبفرض أن يخضع اللاجؤون لقوانين ومحاكم البلد المضيف، أي الجزائر في هذه الحالة، وليس “محاكم” المليشيات التي لا تملك الصفة القانونية.
وأفاد في هذا الصدد، أن التقرير خلص في توصياته إلى تحميل الجزائر المسؤولية الكاملة عن كل الانتهاكات الحقوقية التي تجري في مخيمات تندوف، كماطالب التقرير الحكومة الجزائرية بالإطلاق الفوري لسراح الخليل أحمد المختطف منذ أزيد من عشر سنوات، وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها في إحصاء ساكنة المخيمات.