بلغ عدد المطلقين في المغرب سنة 2007 ما مجموعه 49232 حالة ما بين الطلاق والتطليق، في حين بلغ عدد حالات التزوج وثبوت الزوجية للسنة ذاتها 316411 متزوج، أي بارتفاع بسيط عن سنة 2006 التي سجل فيها الزواج وثبوت الزوجية 289821، بينما سبق أن سجل في سنة 2005 ما مجموعه 259612. وجاء في إحصائيات رسمية تم تقديمها صباح أمس الاثنين بمناسبة مرور أربع سنوات على تطبيق مدونة الأسرة بالمعهد العالي للقضاء بالربط أن نسبة التغيير بين سنتي 2005و2006 فيما يخص الزواج وثبوت الزوجية بلغ 11.64 في المائة، وما بين 2006 و 2007 بلغ 9.17 في المائة. "" وذكرت الإحصائيات ذاتها أن الإذن بالتعدد شهد انتعاشا ملحوظا خلال السنة الماضية؛ إذ ارتفع عن سنة 2006 وسجل 2007، 875 متعددا بينما في الحقيقة بلغت الأذونات بالتعدد والتي قبلتها جل المحاكم بالمملكة 1427 ورفضت 1999. وأوضحت الإحصائيات نفسها أن زواج القاصرين بالمغرب عرف ارتفاعا ملحوظا حيث سجل في العام الماضي 29847 رسم زواج، والإناث على رأس القائمة بتقديم الطلبات التي مثلت في البادية وحدها 52 في المائة. وخلص المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل لتقديم حصيلة أربع سنوات من تطبيق مدونة الأسرة إلى أن تراجعا كبيرا سجله الطلاق الرجعي والخلعي، بينما ارتفع الطلاق للاتفاق مسجلا أكثر من 800 حالة، لكن التطليق للشقاق سجل أعلى النسب حيث بلغ في مختلف أقسام الأسرة 58238 حالة، واستغل الأزواج والزوجات الثغرات الموجودة في هذه المسطرة حيث وجدوا فيها الحل الأسهل لفك النزاع بينهما في أسرع وقت، وهذه المسطرة بحد ذاتها تسببت في رفع نسب الطلاق والتطليق بالمغرب كما جاء على لسان المسؤولين في وزارة العدل أثناء تقديمهم لهذه الحصيلة. وتبقى الزوجات هن الأكثر إقبالا على سلك هذه المسطرة رغم أن قانون الأسرة وضع هذه المسطرة بيد الزوجين معا؛ إذ فتحت هذه الثغرات الباب أمام التحايل على النص القانوني. من جهة أخرى، أوضحت الإحصائيات ذاتها طلبات الأزواج بهدف إرجاعهم إلى بيت الزوجية ارتفعت خلال سنة 2007، ولم يعد الأمر مقتصرا فقط على المرأة التي تطرد من بيت الزوجية.
