"وزارة الصحة" تقود حملة تحاليل لكشف "كورونا" في القطاع البنكي

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة تقود حملة كبيرة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى العاملين في القطاع البنكي؛ وذلك بتعاون مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتوصل عدد من العاملين والعاملات في المؤسسات المصرفية، خلال الأيام الماضية، بتوجيهات وتعليمات مفادها أنه سيتم الاتصال بهم من طرف المندوبيات الجهوية لوزارة الصحة بهدف خضوعهم لفحص فيروس كورونا المستجد.
ودعا مسؤولو المؤسسات البنكية كل العاملين إلى إبقاء هواتفهم مشغلةً على مدار الساعة واليوم وحتى خلال أيام العطلة، لتتمكن مصالح وزارة الصحة من إجراء التحاليل لهم، والتي ستشمل كبار المسؤولين ومختلف العاملين في الوكالات عبر مختلف جهات المملكة.
وكان القطاع البنكي من بين القطاعات الحيوية التي تقرر ألا يتوقف عملها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، حيث لعب دوراً إلى جانب وكالات القروض الصغرى وتحويل الأموال في توزيع المُساعدات المالية من صندوق تدبير جائحة كورونا.
وكان عدد من العاملين في مؤسسات القروض الصغرى وتحويل الأموال قد طالبوا أكثر من مرة بأن يخضعوا لتحاليل كشف فيروس كورونا المستجد، نظراً لتواصلهم المباشر والمستمر مع المواطنين أصحاب بطائق "راميد" التي تخول الحصول على دعم شهري مؤقت.
ومنذ بداية أزمة كورونا، تم تكييف العمل داخل البنوك لكي تستمر الخدمات، خصوصاً لفائدة المقاولات التي واجهت صعوبات خلال هذه الفترة من خلال تلقي ملفاتها للحصول على قروض ضمن الآليات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية.
وتأتي خطوة إجراء التحاليل لشغيلة القطاع البنكي في سياق توسيع وزارة الصحة لدائرة التحاليل الاستباقية للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الوحدات الصناعية والتجمعات الكبرى، بالإضافة إلى المتواجدين في الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة المُعرضين للإصابة بالعدوى؛ وهو ما يُفسر ارتفاع عدد التحاليل إلى 10 آلاف يومياً.
وكشفت دورية لوزارة الصحة عن إستراتيجية جديدة تهدف إلى بلوغ مليونيْ فحص واختبار بحلول شهر يوليوز المقبل؛ وذلك في وقت يرتقب أن يبدأ رفع الحجر الصحي تدريجياً ابتداءً من عاشر يونيو المقبل، تاريخ نهاية فترة التمديد لحالة الطوارئ الصحية.