كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن صندوق التنمية الفلاحية خصص منذ انطلاق الحجر الصحي مبلغا ماليا يقدر بمليار درهم (أي 100 مليار سنتيم) لدعم برامج ومشاريع الفلاحين فيما يخص التجهيزات الفلاحية، موضحا أن الأداءات في هذا الصندوق بلغت 1.7 مليارات درهم منذ يناير 2020. أخنوش أكد أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، جوابا عن أسئلة الفرق البرلمانية والتي انصبت حول تداعيات أزمة كورونا على القطاع الفلاحي والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع خاصة مع الجفاف، أنه "بالرغم من الحالة الوبائية لفيروس كوفيد- 19 ببلادنا، وبالرغم من ظروف الحجر الصحي وما رافقها من حد لحركة تنقل الأشخاص والبضائع، فإن الفلاحة المغربية وقطاع الصيد البحري قد عملا على تموين الأسواق بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة". وقال المسؤول الحكومي ذاته: "هذه الوضعية أكدت لدى الجميع أهمية قطاعي الفلاحة والصيد، سواء على الصعيد الاقتصادي، كقطاعات منتجة وخالقة للثروة، أو على الصعيد الاجتماعي من خلال خلق فرص الشغل ودعم الاستهلاك الداخلي"، منوها "بالفاعلين في قطاع الفلاحة بمختلف فئاتهم الذين بذلوا مجهودات كبرى منذ سنة 2008، سنة إطلاق مخطط المغرب الأخضر". وبعد أن أكد أخنوش أن "هذه المرحلة شكلت أكبر امتحان عرفه القطاع الفلاحي الوطني منذ عقود"، أوضح "أن المجهودات قد مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات". من جهة ثانية، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن عملية تموين الأسواق هي إحدى المهام الإستراتيجية التي توليها الوزارة أهمية بالغة بحكم الدور الذي تقوم به ضمانا للأمن الغذائي للمغاربة، موردا أنه "باستثناء الحبوب وبعض القطاني فإن مختلف سلاسل الإنتاج أصبحت تلبي الحاجيات الوطنية بنسبة تقارب 100 في المائة فيما يخص الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والحليب". وبخصوص الأسعار، اعتبر أخنوش أن "بعض المواد الغذائية شهدت زيادات عرضية في بداية الجائحة؛ لكنها عادت إلى وضعها الطبيعي بعد فترة وجيزة"، موضحا أن "أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا ظلت مستقرة؛ فأسعار أهم الخضر، كالطماطم والبطاطس والبصل، سجلت تراجعا منذ الأسبوع الأخير من مارس الماضي تراوح ما بين 10 و15 في المائة لتعرف حاليا استقرارا"، يورد المسؤول الحكومي.
