المحامون يطوون "سوء الفهم" مع "السجون" ويتفهمون الطوارئ

أدّى عدم الدقة في ترجمةِ عبارة وردت في بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، حول خطة عملها للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد، إلى "سوء فهم" بين المندوبية والمحامين، حيث وردت في البلاغ عبارة "تفتيش المحامين حين ولوجهم إلى المؤسسات السجنية".
وسارع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى عقد اجتماع عن بُعد، بعد تداول بلاغ المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، مساء أمس الاثنين، صدر عقبه بلاغ أكدت فيه الجمعية أن اعتبار إخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته للمؤسسة السجينة "إجراء غير قانوني وغير مقبول".
وتبيّن، بعد اتصال محمد ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأمر يتعلق ب"خطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة لا يمكن إخضاعها لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم إلى أية مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم".
بدورها، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه أن عبارة "تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية"، التي أثارت غضب المحامين، "لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة".
واعتذرت مندوبية السجون للمحامين عن الخلط الذي تسببت فيه العبارة المذكورة، مؤكدة أن "التعامل مع السادة والسيدات المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
من جهته، قال النقيب محمد بودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أكد له، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع بينهما، "أنه يحترم المحامين ويحترم حقوق الدفاع التي يمثلونها، ولا يَتصور أن يخضع المحامون للتفتيش عند زيارتهم للمؤسسات السجنية في إطار مهامهم القانونية".
وأوضح ودرا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحامين لن يُطلب منهم عند الولوج إلى المؤسسات السجنية سوى إزاحة الكمامة من أجل التأكد من هويتهم، مضيفا: "ما حدث هو سوء فهم بسيط تجاوزناه بسرعة؛ لأنه حين يكون الهدف هو خدمة المواطنين فلن نختلف كثيرا، لأن غايتنا جميعا هي خدمة بلدنا".
وستبدأ زيارات المحامين لموكليهم بشكل مباشر في المؤسسات السجنية قصد التخابر معهم ابتداء من فاتح يونيو المقبل، في إطار إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تم اللجوء إليها في الظرفية الحالية، كتدبير للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا في المحاكم.
من جهة ثانية، قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن المحاكمة عن بُعد تواجه بعض الصعوبات، تتعلق أساسا بالبنية التحتية للمحاكم؛ "لأنه لم يكن هناك توقع لبروز جائحة كورونا بهذا الشكل المفاجئ"، قبل أن يضيف بأن المحاكم تستجيب بتلقائية لطلبات هيئة الدفاع، من قبيل تأخير الملفات.
وجوابا عن سؤال حول ما إن كان المحامون يواجهون مشاكل على مستوى التخابر مع موكليهم المعتقلين في السجون، قال ودرا: "يجب استحضار أن الصحة العامة فوق كل اعتبار، والمحامون كغيرهم من المهنيين استجابوا لدواعي حالة الطوارئ الصحية، وكانوا سباقين إلى المطالبة بتخفيف الحضور إلى المحاكم، للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأضاف أن "جميع فئات المجتمع متضررة، وهذا شيء طبيعي، وقد استحضرنا فيما يتعلق بالمحاكمة عن بُعد الظروف الصحية الراهنة، وتفهّمنا أن المؤسسات السجنية هي مجمعات مغلقة، إذا أصيب فيها شخص واحد فستنتقل العدوى إلى الآلاف، ولهذا قبلْنا على مضض إجراء المحاكمة عن بُعد".