كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب – في بلاغ لها توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تراجعت عن قرارها القاضي بتفتيش المحامين، وهم بصدد ولوج المؤسسات السجنية للتخابر مع موكليهم مثلهم مثل باقي الزوار، في إطار خطة مندوبية السجون للتصدي لتفشي وباء كورونا داخل السجون. وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في البلاغ ذاته، إن قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هو إجراء غير قانوني وغير مقبول، لأنه يمس بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي، مشيرة إلى أن المندوب العام لإدارة السجون إعترف بأن الأمر يتعلق ب”خطأ مادي”. وأفاد البلاغ نفسه، أن محمد صلاح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكد بأن حقوق المحامين مضمونة، ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأي مؤسسة سجنية، وأن المندوبية تقدر مكانة المحامين بدليل إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة، إبتداءً من فاتح يونيو، بدون قيد أو شرط، حسب البلاغ. وكانت المديرية العامة لإدارة السجون، قد قررت من خلال خطة عملها للتصدي لتفشي وباء كورونا، وجوب تفتيش المحامين وهم بصدد ولوج المؤسسات السجنية للتخابر مع موكليهم، بغية الكشف على الوجه بإزالة الكمامة والتأكد من الهوية، ومن محل سكناهم، لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون بمناطق تعرف إرتفاعا في عدد الإصابات، وهو القرار الذي أثار إستياءً لدى عدد من المحامين والمدافعين على حقوق الإنسان.
