المغرب يخفّف إجراءات التنقل بين المدن للموظفين والمستخدمين

دفع قرار الحكومة السماح للمقاولات والشركات الخاصة وإدارات الدولة بالعودة إلى مقرات العمل بعد العيد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى مطالبة الولاة والعمال بتسهيل عملية التنقل بين المدن.
مراسلة مستعجلة خاصة من وزير الداخلية طالب من خلالها الولاة على الجهات والعمال على الأقاليم بتوجيه المسؤولين على مراكز التفتيش بضرورة تسهيل مرور الموظفين في الإدارات العمومية، والأجراء في شركات القطاع الخاص، دون الحاجة إلى الرخص الاستثنائية التي كانت شرط التحرك بين المدن.
وزير الداخلية ربط التنقل بين المدن بوجود التراخيص الخاصة بالإدارات والشركات، التي تثبت الحاجة إلى التنقل بين أكثر من مدينة؛ وذلك بعدما سبق أن أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم إعلانها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.
وكان بلاغ للوزارة أكد وقتها أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، مضيفا أن "المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات".
ويأتي قرار وزير الداخلية في وقت أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشورا طالب من خلاله مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، الذين سبقت لهم الاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الوزارة مارس المنصرم، بالالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم، وتفعيل مقتضيات هذا المنشور وتعميم وتطبيق الإجراءات والتدابير التي تم حصرها في دليل تم إعداده لهذه الغاية.
وبخصوص القطاع الخاص أعلن وزير الاقتصاد والمالية السماح لجميع المقاولات المغربية باستئناف أنشطتها مباشرة بعد عيد الفطر، مشيرا إلى أنه يمكن لجميع المقاولات أن تستأنف نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.