الاتحاديون يطوون صفحة الخلافات وينادون بحكومة وحدة وطنية

استطاع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يطوي الخلافات التي أحدثها الجدل الكبير الذي أثاره الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر بإعداده مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي خلف غضبا عارما وسط المغاربة إلى درجة وصفه ب"قانون تكميم أفواه المغاربة".
وفي وقت توقع كثيرون أن يعصف اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد الأربعاء بالرباط بالاتحاديين، خصوصا في ظل الخرجات التي سبقته من قياديين في الحزب، إلا أن المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أنه باستثناء مداخلتي عضوين طالبا بضرورة اتخاذ موقف حاسم من مشروع القانون فإن باقي المداخلات دعت إلى تجاوز مرحلة المشروع الذي أدخلته الحكومة "الثلاجة".
وفي هذا الصدد تم الاتفاق على إتمام اجتماع المكتب السياسي، بعد تدخل حوالي 70 في المائة من الأعضاء، اليوم الخميس، في حين بدا واضحا أن "أغلبية الأعضاء أكدوا أن النقاش حول القانون لم يعد مطروحا"، مشددين على ضرورة تجاوز هذه المرحلة التي أثرت على الحزب.
وقبل انعقاد المكتب السياسي الذي كان مطلبا ملحا لأغلب الأعضاء، تحركت مياه كثيرة داخل "حزب الوردة"، بلغت حد المطالبة باستقالة وزير العدل الذي أعد المشروع، محمد بنعبد القادر، والدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة الإدارية للتنظيم.
وعاش "حزب الاشتراكيين" نقاشا داخليا كبيرا بعد الدعوة التي أطلقها أحد عشر عضوا ضمن مكتبه السياسي لاجتماع عاجل لهذا الأخير لتدارس الآثار السلبية التي خلفها مشروع القانون على الحزب، واتخاذ موقف حاسم في ما نسب للاتحاد من مس بالحقوق والحريات.
وفي مقابل امتصاص لشكر الأزمة التنظيمية التي كادت تعصف بالحزب، أقنع أغلبية الأعضاء بتبني فكرة حكومة الوحدة الوطنية التي سبق أن أطلقها، إذ طالبت عدد من مداخلات أعضاء المكتب السياسي بتبني الأرضية التوجيهية لتأطير النقاش الاتحادي حول تدبير الوضعية الراهنة.
وأكدت المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن الحزب يتجه إلى تبني الفكرة دفاعا عن دور الأحزاب، مشيرة إلى أن "حكومة وحدة وطنية ستقطع الطريق على الدعوات التي أطلقها البعض لتشكيل حكومة تكنوقراط".
إلى ذلك استبق خمسة منسقين للجان الحزب انعقاد المكتب السياسي بالدفاع عن إدريس لشكر ومطالبة قيادة "الوردة" بضرورة احترام مؤسسة الكاتب الأول، مشددين في مراسلة لهم على ما وصفوه ب"الدفاع عن مؤسسات الحزب لحل الإشكالات التي تواجهه".