ترامب يشدد "الخناق القانوني" على أبرز مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر.
وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل "تويتر" و"فيسبوك" سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
والرئيس الأمريكي الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته على "تويتر" باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
وأعلن ترامب متحدثًا من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قبل التوقيع على الأمر، إن الخطوة تأتي "للدفاع عن حرية التعبير من قبل واحدة من أشد الأخطار التي تم مواجهتها في التاريخ الأمريكي".
وزعم الرئيس الأمريكي أن "حفنة صغيرة من احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر على جزء كبير من جميع الاتصالات العامة والخاصة في الولايات المتحدة".
وأضاف: "لقد كانت لديهم سلطة غير مقيدة لرقابة، وتقييد، وتحرير، وتشكيل، وإخفاء، وتغيير أي شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين والجمهور العام الكبير".
ويختبر الأمر التنفيذي حدود سلطة البيت الأبيض. وهذه محاولة قانونية طويلة، تسعى إلى الحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة من خلال إعادة تفسير قانون عام 1996 الحرج الذي يحمي المواقع على شبكة الإنترنت وشركات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية.