علنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تعديل لائحة الحد من التجمعات وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه تقرر تعديل الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، ليصبح خمسين شخصاً. وأشار إلى تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة سابقا في مبلغ 10 آلاف ريال، ويشمل ذلك إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها؛ وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية. ولفت إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأوضح أنه جرى تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة في ألف ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. وأوضح المصدر ذاته أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لانتشار فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشيه وفقد السيطرة عليه واحتوائه. وأكد أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
