ظل صاحب محلين للجزارة بحي الشحاوطة وشارع سبتة بمدينة المحمدية يبيع اللحوم لسكان المدينة وسط إقبال كبير بعيدا عن المراقبة، قبل أن ينفضح أمره وتنكشف الحقيقة الصادمة لزبنائه. الزبناء يقبلون باستمرار على محليه، وعشاق الأكلات السريعة "سندويش" يتوافدون عليه، دون أن ينتبهوا إلى كون اللحوم التي يتناولونها قد تكون فاسدة أو مصدرها ذبيحة سرية تنشط بعيدا عن أعين السلطات. ليلة الخميس، تفجرت قضية ترويج لحوم فاسدة بمدينة المحمدية، ولم يكن يتصور زبناء صاحبنا هذا أن يكون الأمر يتعلق به، ما خلف صدمة كبيرة لهم. بحسب مصادر من السلطات المحلية، توصلت مصالح الملحقة الخامسة بالمحمدية بإخبارية تفيد بانبعاث روائح كريهة ونتنة من أحد المحلات. كان البعض يعتقد أن الأمر يتعلق بجثة متحللة، لكن المفاجأة كانت غير متوقعة. خلال انتقال السلطات المحلية إلى عين المكان، مرفقة بالقوات المساعدة والعناصر الأمنية، جرى فتح المحل الذي كان محط شكاوى المواطنين بسبب الروائح الكريهة، ليتبين أن الأمر يتعلق بلحوم فاسدة مكدسة بداخله. بحسب ما روته الساكنة، فإن هذه الروائح الكريهة المنبعثة من المحل ليست جديدة، بل "منذ مدة وحنا تنشمو هاد الرائحة، وكنا خايفين يكون شي حاجة تماك". وأوضح بعض السكان، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن المحل المعني بالأمر لا يفتح منذ مدة رغم أن صاحبه يقصده باستمرار، دون أن يرتابوا في الأمر، مضيفين أن الزبناء الذين كانوا يقتنون اللحوم من هذا المحل يتحدثون عن وجود رائحة كريهة بها. صدمة ساكنة المحمدية لم يكن مصدرها فقط هذا المحل، بل إن انتقال السلطات المحلية مع صاحبنا صوب محل آخر له بشارع سبتة، سيزيد من هول الكارثة حين سيتم العثور على كمية أخرى من اللحوم الفاسدة بداخله. المواطنون الذين كانوا حينها يرغبون في اقتناء اللحوم أو تناول سندويتشات سريعة، صدموا بعد علمهم بالواقعة، ولَم يجدوا ما يقولون سوى "اللهم إن هذا لمنكر"، و"هذا يتسبب في الضرر للمواطنين". وشدد مواطنون على أن المعني بالأمر يجب أن تتخذ في حقه الإجراءات الصارمة ويتابع قضائيا، لكونه يساهم في إلحاق الأذى بصحة المستهلك بهذه المدينة. وبحسب السلطات المحلية، فإن كمية اللحوم الفاسدة التي تم حجزها في هذه القضية تصل إلى حوالي 720 كيلوغراما، كانت معدة للترويج والاستهلاك. وقد تم توقيف المعني بالأمر من أجل إخضاعه للتحقيق في الموضوع، وسط تنديد واستنكار من طرف الساكنة التي طالبت بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، سواء من خلال ترويج اللحوم الفاسدة أو أي منتجات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك.
