أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن التمديد سترافقه عملية للتخفيف التدريجي للحجر الصحي. كلام مصطفى الرميد جاء في "تدوينة" بصفحته الرسمية على "فايسبوك"، نافيا أن يكون "صرح أبدا بتمديد الحجر الصحي"، ومضيفا أنه "من المقرر، على عكس ذلك، أن يتم التخفيف منه تدريجيا حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الأربعاء العاشر من الشهر الجاري". وأكد الرميد في هذا الصدد أن "التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال"، موردا أن هذه هي المنهجية المعتمدة لدى أغلب الدول عبر العالم. ويرتقب أن تصادق الحكومة مساء اليوم الثلاثاء في مجلس لها على مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، التي يرتقب أن تنتهي يوم غد الأربعاء 10 يونيو الجاري. وكان مصدر حكومي كشف في حديث مع هسبريس أن قرار التمديد تمليه الحالة الوبائية بالمغرب، خصوصا في ظل ظهور عدد من البؤر الجديدة، مشددا على أن "التوجه الحكومي هو استمرار حالة الطوارئ، مع تخفيف الحجر المنزلي". مصدر الجريدة أكد في هذا الصدد أن تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، يرتقب أن تواكبه إجراءات أهمها التخفيف من الحجر المنزلي، الذي سيكون بشروط. ولَم يستبعد مصدر الجريدة أن تتجه الحكومة، في المرحلة المقبلة من الطوارئ الصحية، إلى اعتماد التقسيم الجهوي، مؤكدا أن الجهات والأقاليم التي لم تسجل إصابات يمكن أن تعرف إجراءات استثنائية. وجوابا عن آجال التمديد في حال تم، أوضح مصدر الجريدة أن ذلك رهين بالوضعية الوبائية، مذكرا بكون القرار الأخير بشأن تمديد حالة الطوارئ اتُّخذ في اللحظات الأخيرة، وعملت البؤر الوبائية التي ظهرت في الدارالبيضاء على تحديد أجله في ثلاثة أسابيع.
