"حرمان السميڭ" يغضب عمال النظافة باليوسفية

عبر مسؤولون نقابيون وأجراء من شركة "أوزون" بمدينة اليوسفية عن امتعاضهم من استمرار انتهاك قانون الشغل من طرف الشركة، وذلك بحرمان عمال النظافة بالمدينة من أدنى حقوقهم التي يضمنها القانون، وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور (السميڭ).
وقال حميد أكورد، عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "عمال النظافة بمدينة اليوسفية لا يتقاضون الحد الأدنى القانوني للأجر الصافي المنصوص عليه في مدونة الشغل، البالغ 2586 درهما شهريا، وهو أمر بالغ الخطورة يتطلب تدخلات صارمة من طرف السلطات الوصية على التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمغرب".
وأضاف أكورد، في تصريح لهسبريس، أن "شركة أوزون عوض الالتزام بمدونة الشغل، نجد أنها تطبق أجورا تقل بنسبة 18 في المائة عن الأجر القانوني في حده الأدنى، أي ما يوازي 2200 درهم في الشهر فقط".
وتشغل شركة أوزون حاليا 92 عامل نظافة، عوض 125 عاملا كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض للنظافة بمدينة اليوسفية، إضافة إلى النقص المسجل في الآليات المنصوص عليها أيضا في الدفتر نفسه.
وقال أحمد الهاريوي، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية، إن عمال النظافة بالمدينة يعيشون وضعية اجتماعية صعبة جراء الخروقات القانونية التي تطال حقوقهم الأساسية التي يكفلها المشرع المغربي في مدونة الشغل.
وأضاف الهاريوي في تصريح لهسبريس: "تصوروا معي أن الخروقات طالت حتى الجانب الصحي خلال فترة كورونا، حيث قامت شركة أوزون بمنح كمامة واحد لكل عامل، وطلبت منهم استعمالها بشكل يومي، دون الحديث عن التضييق على العمل النقابي، وحرمان العمال من حقهم في التعويض عن العمل أيام العطل والأعياد".
وأبرز الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باليوسفية، في التصريح ذاته، أنه بمجيء العامل الجديد على الإقليم والباشا الجديد، "دخلنا في حوار من أجل تطبيق القانون الخاص بالحد الأدنى للأجور من طرف شركة أوزون، وغيرها من النقط الأخرى، وفي حالة عدم التزام الشركة برفع الأجر إلى مستواه القانوني، سنخوض نضالات بعد انتهاء فترة الطوارئ الصحية".