محامون في البيضاء ينتفضون ضد "هتك العرض"

على مستوى ساحة الحمام بقلب الدار البيضاء، وأمام المحكمة المدنية وكذا مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، احتشد المئات من المحامين، للاحتجاج على ما طال مكتب زميل لهم يتواجد بشارع رحال المسكيني، إذ تم إفراغه دون إخبار المعني بالأمر.
ورفع العشرات من أصحاب البذلة السوداء، خلال احتشادهم صباح اليوم الجمعة، مجموعة من الشعارات المنددة بقرار إفراغ مكتب المحامي الطالبي الحسين دون حضور وإشعار الأخير، ودون احترام المقتضيات القانونية التي تنص على وجوب إشعار نقيب الهيئة.
واعتبر المحامون خلال وقفتهم التي شارك فيها أصحاب البذلة السوداء من مختلف الهيئات أن ما طال مكتب زميلهم انتهاك وتعد صارخ على المحامين عامة، موردين: "مكاتبنا عرضنا".
وطالب المحامون المحتجون من خلال الشعارات التي تم رفعها برأس عامل عمالة مقاطعات آنفا، باعتبار قرار تنفيذ عملية الإفراغ صادرا عنه، دون أن يقوم بتبليغه للمحامي المعني، مرددين: "يا عامل يا مسؤول هادشي ماشي معقول".
وأكد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج ضمن الخطوات الاحتجاجية التي يمكن سلكها في حالة ما لم تسفر الطرق القانونية المؤسساتية عن نتيجة، مشددا على أن احتجاجهم ضد عدم احترام مقتضيات المادة 59 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذا من أجل حماية المهنة وحماية البذلة.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون المذكور على أنه "لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه".
واعتبر المحامون في وقفتهم الاحتجاجية أن السلطات المحلية بعمالة آنفا عملت على إصدار قرار تنفيذ الإفراغ دون تبليغ للمعني بالأمر، ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام، ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون.
واستغرب هؤلاء اقتحام مكتب زميلهم وإتلاف محتوياته ووثائقه ومستنداته وكتبه، وكذا وثائق موكليه الذين يدافع عنهم في قضايا مختلفة، مشددين على كون وثائق المحامي يجب أن تظل محمية وفقا للقانون.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب المحامي بعد تقدم الأخير بشكاية في الموضوع، مشيرا إلى أن التحقيق سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط تم تداوله، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة.
ودخلت وزارة الداخلية على خط الواقعة، إذ كشفت من خلال بلاغ لها أمس الخميس أنها قررت فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.