احتجاج حاشد للمحامين أمام ابتدائية البيضاء بعد إفراغ السلطات لمكتب زميل لهم (صور)

نظم المحامون صبيحة اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام ابتدائية الدار البيضاء، احتجاجا على إقدام السلطات المحلية على إفراغ مكتب زميل لهم بهيئة المحامين بالبيضاء، في غيابه، ودون إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح الموكلين، حسب ما ينص عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة، إلى الثلاثاء الماضي 16 يونيو الجاري، حين تفاجأ المحامي الحسين الطالبي، عند رغبته في ولوج مكتبه، بمنعه من طرف عمال بناء، بعدما تبين له أنه تم اقتحام مكتبه بعد كسر بابه، وتمت بعثرت محتوياته، وخصوصا ملفات موكليه، ووثائق عمله، وهي الواقعة التي كشفها شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه بعض الأشخاص، وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة.
وفي هذا الإطار، اتهم النقيب حسن بيراوين بهيئة المحامين بالبيضاء، السلطات الجماعية لعمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفا، وسلطات الإدارة الترابية في مقاطعة سيدي بليوط، بعدم الالتزام بالضوابط القانونية، والإجرائية الجاري بها العمل، باتخاذها قرار إفراغ مكتب محامي دون إشعاره.
من جانبها، نددت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بما وصفته "الخرق السافر" لعملية إفراغ مكتب محام بالمدينة من قبل السلطات، في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والاجرائية الجاري بها العمل"، مؤكدة أنها "ستتوجه لجميع الجهات الإدارية، والقضائية من أجل تحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم، ومن أجل تجنب تكرار مثل هذا الخرق مستقبلا".
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، يتوفر موقع "العمق" الإلكتروني على نسخة منه، إن "النقيب انتقل رفقة أعضاء من مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء لعين المكان بناء على طلب من المحامي صاحب المكتب..، بعد إجراء عدة اتصالات، تبين أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط مؤرخ في 11 مارس 2020، صدر الأمر بتنفيذه عن عامل عمالة مقاطعة الدارالبيضاء أنفا بتاريخ 12/6/2020 ، دون تبليغ القرار للمحامي المعني بالأمر ودون الإشارة إلى كون المحل يتعلق بمكتب محام ودون إشعار النقيب والوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون".
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين في الدار البيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
وأضاف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، توصل موقع "العمق" الإلكتروني بنسخة منه، أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يوم الخميس (18 يونيو الجاري)، إضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء اليوم ذاته، يظهر فيه بعض الأشخاص، وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها.
من جانبها، قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص ما تم تداوله من معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بهيئة الدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.